أظهرت بيانات يوم الأربعاء، أن الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في كوريا الجنوبية، انخفضا معاً للمرة الأولى في غضون 3 أشهر، في يوليو (تموز)، وسط ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية، حسبما أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة في يوليو، مقارنة بالشهر السابق، مقابل زيادة بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية. وبالمقارنة مع العام السابق، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8 في المائة.
وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، للشهر الخامس على التوالي في يوليو؛ حيث أثر ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الخاص. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المائة في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 1 في المائة على أساس شهري في الشهر السابق. وانخفض الاستهلاك للشهر الخامس على التوالي للمرة الأولى، منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1995.
وتراجع الاستثمار في المرافق بنسبة 3.2 في المائة على أساس شهري في يوليو، مقارنة مع زيادة بنسبة 4 في المائة في الشهر السابق.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أبريل (نيسان) التي ينخفض فيها الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في المرافق على أساس شهري.
ومن جهة أخرى، أفادت وزارات كورية جنوبية، في تقرير تم عرضه خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس يون سوك يول، بأن نمو الصادرات قد يتباطأ في النصف الثاني أكثر من نسبة الـ15.6 في المائة التي جرى تحقيقها في النصف الأول، رغم أنه من المتوقع أن يصل حجم الصادرات لمستوى قياسي العام الجاري.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن الاجتماع، أنه بغية تحسين الميزان التجاري، سوف تقدم كوريا الجنوبية ما يصل إلى 351 تريليون وون لتمويل الصادرات وهو حجم قياسي.
وقال الرئيس يون خلال الاجتماع: «لقد شهدنا مؤخراً ارتفاع أحجام الصادرات لمستوى قياسي، ولكن توقعاتنا الاقتصادية للنصف الثاني من العام ليست مشرقة، بسبب التراجع في أسعار أشباه الموصلات»، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.
وسوف تقدم الحكومة دعماً يشمل حوافز ضريبية، حتى يمكن لمصنعي الرقائق أن يحققوا استثمارات بقيمة أكثر من 340 تريليون وون، على مدار الخمس سنوات المقبلة، بحسب وكالة «يونهاب».
وأضاف الرئيس: «أولاً، سوف تبذل الحكومة قصارى جهدها لتحل بشكل فوري الصعوبات التي تواجه شركات التصدير»، وأعلن عن خطط لزيادة التمويل التجاري للمصدرين المحليين إلى مبلغ قياسي قدره 350 تريليون وون، وفقاً لـ«يونهاب».
وعانت كوريا الجنوبية من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي في يوليو، بينما تسببت أسعار النفط والسلع المرتفعة في زيادة فواتير البلاد الخاصة بالاستيراد، بحسب «يونهاب».
وقال يون إن الحكومة سوف تركز على الاستجابة لثلاثة مخاطر رئيسية –وهي تراجع الصادرات للصين، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع صادرات الرقائق- لتحسين الميزان التجاري.