أفصح «البنك المركزي السعودي»، أمس (الأربعاء)، عن صدور الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة به، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية الوطنية، من خلال زيادة تفعيلها، لتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج «رؤية المملكة 2030») الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وستسهم الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الأبرز في المجال، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، كذلك تدعم الاستراتيجية، بإطارها الشمولي، جميع أنشطة التقنية المالية، من خلال محركات تحول تتخللها مبادرات عدة.
ومن أبرز تلك المبادرات تمكين الإطار التنظيمي، ليسمح لشركات التقنية المالية بالتقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأطلق البنك البيئة التجريبية التشريعية عام 2018 لاستقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المجال، التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية.
وتمكن «البنك المركزي» من تبني العديد من الخدمات والمنتجات، من خلال إصدار التعليمات والقواعد التنظيمية، وإطلاق العديد من تلك المنتجات للعملاء في القطاع المالي، بالاستفادة من تجارب الشركات التقنية المالية المصرحة في البيئة التجريبية التشريعية، التي وصل إجمالي عددها إلى 38 شركة.
ولفت «البنك المركزي»، إلى أن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية سيمكن المؤسسات المالية المحلية والعالمية من التقدم في أي وقت في العام، مما يعطي مرونة وسهولة ويمنحها فرصة الدخول إلى السوق عند جاهزيتها لتقديم نماذج أعمال مبتكرة للعملاء في القطاع المالي.