بعد أقل من شهر على تعديل وزاري موسع تضمن 13 حقيبة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتكليف قائم جديد بأعمال رئيس «هيئة الرقابة الإدارية» المعنية بملاحقة «جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام»، وكذلك تعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية (بسبب وصول الرئيس السابق لسن التقاعد القضائي)، في حين جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تكليف الرئيس التنفيذي الحالي «للهيئة العامة للاستثمار» إدارتها لمدة عام.
وأصدر السيسي، قراراً بتكليف اللواء عمرو عادل، القيام بأعمال رئيس «هيئة الرقابة الإدارية»، خلفاً للواء حسن عبد الشافي الذي كان قائماً بالأعمال منذ عام 2020 وتم تجديد تكليفه سنوياً منذ ذلك الحين. وتحظى الهيئة التي أسستها مصر في ستينات القرن الماضي، بسلطات قانونية ودستورية واسعة. وتختص بضبط عدد من الجرائم التي تقع في نطاق الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة لها أو الشركات الخاصة التي تباشر أعمالاً عامة».
وبحسب موقعها الرسمي، فإن «الرقابة الإدارية تأسست عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد والبحث في أسباب القصور التي تعرقل سير العمل. وتشارك في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره». كما تلاحق «الرقابة الإدارية» المتورطين في جرائم «العدوان على المال العام، مثل الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بالمال العام، والغش في عقود التوريد، والرشوة، والاتجار بالوظيفة العامة، والكسب غير المشروع، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي يحددها قانونها».
وخلال فترة حكم الرئيس السيسي، تعاقب خمسة مسؤولين على رئاسة هيئة «الرقابة الإدارية»، بينما كلف السيسي رئيسها السابق اللواء محمد التهامي، رئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية (2013 – 2014).
ووفق بيان رسمي، فإن القائم الجديد بأعمال رئيس «الرقابة الإدارية» اللواء عمرو عادل، خريج كلية الشرطة، والتحق بالهيئة منذ عام 1994، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب الرئيس عام 2019. وأفادت في بيان، بأنه «خلال 28 عاماً قضاها عادل في العمل الرقابي، شغل كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية في الهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية، وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشاريع القومية، بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد».
وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار عدلي زايد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشار عزت أبو زيد الذي أحيل على التقاعد بعد بلوغه سبعين عاماً نهاية أغسطس (آب)، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيساً تنفيذياً لـ«الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» لمدة عام.