فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على 18 شخصا وكيانا تابعين للنظام السوري، أبرزهم عائلة فواز الأخرس والد زوجة الرئيس بشار الأسد، وذلك بسبب «تفاقم ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، وتعنّت النظام السوري في الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الوحشية».
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي أمس، إن العقوبات الجديدة تستهدف أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار وأفرادا من عائلتها، وهم فواز الأخرس، وسحر عطري أخرس، وفراس الأخرس، وإياد الأخرس وكفاح ملحم رئيس المخابرات العسكرية السورية، وفقاً للقانون رقم 13894، وذلك بسبب تراكم ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال السيطرة الجوية على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى، مضيفاً: «فيما يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاج إليها السوريون».
وأفاد بومبيو في بيان صحافي، بأنه قبل خمسة أعوام اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2254، الذي وضع بقوة الطريق الوحيد لحل دائم للصراع السوري، فيما لا تزال الولايات المتحدة والأغلبية العظمى من المجتمع الدولي ملتزمين بهذه الخطة لإنهاء معاناة الشعب السوري.
وأضاف: «ومع ذلك، يرفض نظام الأسد، بدعم من داعميه وحلفائه، إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، مما يماطل في جهود التوصل إلى حل سياسي، وسعى النظام والمحسوبون عليه إلى عرقلة الجهود المبذولة للترويج لحل سياسي للنزاع السوري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، وكانت زوجة بشار الأسد أسماء الأسد قادت الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطتها الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني».
وأشار بومبيو إلى أنه بينما نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ليصبح قانونا، ستواصل الولايات المتحدة الضغط على نظام الأسد وداعميه لمنعهم من حشد الموارد لإدامة فظائعهم، وكجزء من هذا الجهد، اتخذت إدارة الدولة إجراءات ضد منظمة المخابرات العسكرية السورية، من خلال تعيين عقوبات على رئيس المخابرات اللواء كفاح ملحم، ولدوره كأحد مهندسي معاناة الشعب السوري.
ونوّه إلى أن ملحم يُعاقب الآن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 بسبب أفعاله في منع وقف إطلاق النار في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الخزانة على فرض عقوبات على مصرف سوريا المركزي، وكذلك على لينا القناية، أحد مستشاري الأسد الرئيسيين، وزوجها النائب السوري محمد مسوتي، والعديد من الشركات التابعة للنظام.
وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى مساءلة أولئك الذين يطيلون أمد هذا الصراع، ومعاناة الشعب السوري الذي سوف يقرر مستقبل سوريا. ولدعم الشعب، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 12.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية الصراع، وستواصل الضغط على نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو الانتقال السياسي كما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254».
ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى تمسّك بلاده بقرار مجلس الأمن رقم 2254 و «بيان جنيف»، الذي نصّ على أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، ومحاسبة كل من ارتكب الأفعال الشنيعة أثناء النزاع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا، وهذا هو الطريق الوحيد نحو مستقبل سلمي للشعب السوري.
بدوره، قال جويل رايبورن المبعوث الأميركي الخاص لسوريا أمس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن الإدارة الأميركية تستند إلى «قانون قيصر» الذي تم التصويت عليه في الكونغرس لمعاقبة الأسد، ومنعه وجميع المتعاونين معه من القادة العسكريين والشركات الخاصة وأعضاء البرلمان وغيرهم ممن لهم الأثر في إطالة أمد الأزمة، ونهب الاقتصاد السوري الذي تسبب في معاناة الشعب السوري. والنظام السوري يهدر ملايين الدولارات على الجيش السوري والمجموعة المحيطة بالرئيس.
ويرى جويل أن «فساد أسماء الأسد وعائلتها والمحسوبين على النظام يعد مخالفات على حساب الشعب السوري، ولذلك تفرض الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على النظام السوري، وسوف يتم تنشيط حملة الضغط القصوى على الحكومة السورية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين الذين فرضوا هم بالمقابل عقوبات على النظام السوري وأتباعه».
وأضاف: «حتى يكون هناك تقدم حقيقي لتطبيق نظام مجلس الأمن فإننا لن نطبع العلاقات مع النظام السوري، ولن نساعد في إعادة ما تم تدميره، هناك قانون دولي واضح وقرار من مجلس الأمن يطرح الخريطة للمسار الحقيقي للسلام، وتحل في هذا الأسبوع الذكرى الخامسة لهذا القرار ويقضي بوقف كامل لإطلاق النار، والسماح لجميع المساعدات والإغاثات بالوصول إلى جميع مناطق سوريا، وفك سراح كل من احتجزتهم القوات السورية بسبب هذا الصراع، إضافة إلى تنفيذ العملية السياسية التي تمكن الشعب السوري من تقرير مستقبلهم وفقاً لاتفاقيات جنيف».
وأكد المبعوث الأميركي أن الشعب السوري من سيقرر مستقبل بلاده، ولدعمهم تعمل الولايات المتحدة في تحقيق ذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تعاقب مرتكبي المجازر هناك، وتسعى إلى تكوين تحالف دولي لتحقيق متطلعات الشعب وأهدافه مع الأمم المتحدة، مضيفاً: «حان الوقت لإنهاء هذا الصراع والسماح للشعب السوري بالعيش بحرية كما يريد، وأرى مساراً واضحاً في سوريا لما بعد الأسد، وهو تنفيذ قرار 2254».