تباطأت وتيرة التضخم في إسبانيا خلال أغسطس (آب) الحالي ليصل إلى 10.4 في المائة بمعدل سنوي، مقابل 10.8 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي؛ في تقديرات أولية نشرها الثلاثاء «المعهد الوطني للإحصاءات».
والتضخم المدفوع؛ خصوصاً بارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال فوق عتبة 10 في المائة منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي بمستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات. وهو لم يكن قد شهد تباطؤاً منذ أبريل (نيسان) الماضي.
ويعود تباطؤ التضخم خصوصاً إلى تراجع في أسعار المحروقات على ما أوضح «المعهد» في حين أن أسعار الكهرباء والمواد الغذائية تستمر في الارتفاع. وقالت وزيرة الاقتصاد، ناديا كاليفنيو، الثلاثاء، إن أسعار المواد الاستهلاكية «على منحى تنازلي» سيتواصل «خلال الأشهر المقبلة»، داعية في تصريح تلفزيوني رغم ذلك إلى «الحذر»؛ لأن «عدم اليقين كبير جداً بسبب الحرب» في أوكرانيا.
وتباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو كذلك، مسجلاً 10.3 في المائة، في مقابل 10.7 في المائة خلال يوليو؛ وفق «المعهد».
في المقابل، تسارع التضخم الكامن الذي لا يأخذ في الحسبان بعض الأسعار مثل الطاقة، ليصل إلى 6.4 في المائة، في مقابل 6.1 في المائة خلال يوليو. وفي حال أكدت الأرقام النهائية هذه النسبة، فسيشكل مستوىً قياسياً منذ يناير (كانون الثاني) عام 1993.
وتواجه إسبانيا؛ على غرار الدول الأوروبية الأخرى، تضخماً جامحاً منذ أشهر عدة بسبب التوترات الناجمة عن عودة عجلة الاقتصاد بعد أزمة «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا.
وتوسع التضخم الذي كان مقتصراً على الكهرباء والمحروقات في البداية، ليعم كل قطاعات النشاط الاقتصادي، لا سيما المواد الغذائية مع تداعيات وخيمة على قدرة الأسر الشرائية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع التضخم بحلول نهاية السنة على أن يبقى مرتفعاً مع معدل وسطي نسبته 7.8 في المائة متوقع في 2022.
وقد اعتمدت الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة خطط مساعدة عدة لتخفيف تداعيات التضخم على الأسر والشركات مع دعم على المحروقات والنقل وتخفيضات ضريبية على الكهرباء خصوصاً.
كما تعتزم الحكومة الإسبانية اقتراح أن يطبق الاتحاد الأوروبي النظام نفسه للحد الأقصى للسعر الخاص بالغاز الذي تستخدمه، وفق ما أوردته الصحيفة الرائدة في البلاد ونقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة «إلباييس» أن تيريزا ريبيرا، كبيرة مسؤولي الطاقة في إسبانيا، ستقدم اقتراحاً بفصل الغاز عن سوق بيع الكهرباء بالجملة، في اجتماع مقرر في 9 سبتمبر (أيلول) المقبل مع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، دون أن توضح الصحيفة الإسبانية كيف حصلت على تلك المعلومات. كما ستقترح ريبيرا تقييد السعر المدفوع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يذكر أن إسبانيا والبرتغال حصلتا على إعفاء من جانب «بروكسل» في وقت سابق من العام الحالي، يسمح لهما بقطع الصلة بين الغاز والكهرباء. وكانت الأسعار في أسواق البيع بالجملة في الدولتين أقل بكثير من باقي دول الاتحاد الأوروبي.