استعرض مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم (الثلاثاء)، عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما تناول أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، وما تضمنته الرسالة التي تلقاها ولي العهد، من رئيس سريلانكا، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتطرق المجلس، إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله في سبيل ذلك لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لتيسير أداء المناسك على المسلمين، وتقديم المزيد من الخدمات لهم أثناء تأدية حجهم وعمرتهم وزيارتهم لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبارك في هذا الصدد، ما أعلنه ولي العهد، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة» شرق المسجد النبوي، والذي يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» في رفع الطاقة الاستيعابية لتهيئة استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وفي الشأن المحلي، نوّه مجلس الوزراء، بمناسبة العام الدراسي الجديد بما توليه الدولة من الحرص والاهتمام باستمرار العمل على تطوير العملية التعليمية ورفع نواتج التعلّم؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية و«رؤية 2030».

وقرر الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومتي السعودية والمغرب في مجال الطاقة المتجددة، ومع جامايكا في مجال السياحة، ومع كل من دولة الكويت والبحرين والمغرب بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجال منع الفساد ومكافحته. وتفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السيشيلي حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين. وتفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكولومبي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

ووافق المجلس على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وانضمام السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. وإضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وتعديل اسم البرنامج ليكون «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية». وإضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.