أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية أمس الاثنين، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال يونيو الماضي إلى 9.‏100 نقطة مقابل 2.‏101 نقطة في مايو (أيار) الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال يونيو الماضي إلى 6.‏97 نقطة مقابل 8.‏95 نقطة في الشهر السابق، كما ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 6.‏98 نقطة خلال يونيو الماضي مقابل 9.‏94 نقطة خلال مايو الماضي.
كان تقرير اقتصادي نشر مؤخرا، قد أظهر تباطؤاً في وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال يوليو (تموز) الماضي.
وأشار التقرير الصادر عن جيبون بنك إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 2.‏50 نقطة مقابل 53 نقطة خلال يونيو الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
ويواصل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع نموه بوتيرة متباطئة خلال الشهور الأربعة الماضية في ظل تباطؤ تدفق الطلبيات الجديدة في الوقت الذي سجلت فيه الشركات تراجعاً في وتيرة التعافي التي أعقبت رفع القيود التي سبق فرضها لمنع انتشار المتحور أوميكرون الجديد لفيروس «كورونا» المستجد قبل شهور.
كما أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 3.‏50 نقطة مقابل 54 نقطة خلال الشهر السابق.
يأتي هذا في أعقاب تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق. وبحسب تقرير جيبون بنك الياباني تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 1.‏52 نقطة مقابل 7.‏52 نقطة خلال يونيو الماضي.
وهبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، وتراجع نيكي 1.68 في المائة إلى 28161.06 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.62 في المائة إلى 1947.54 نقطة.