دخل العراق أخطر منعطف ينذر بعودة الحرب الأهلية، في أعقاب اضطرابات دموية خلّفها إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية وإغلاق مؤسسات التيار، الأمر الذي خلّف حتى الآن 12 قتيلا و85 جريحا، في اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر التيار في المنطقة الخضراء.

وفي تطور لافت، تكشّف أن من بدأ بإطلاق النار على المتظاهرين من التيار الصدري، مسلحون ينتمون إلى مليشيا الحشد الشعبي، وهو ما سيقود إلى أزمة كبيرة، حيث لا يمكن للتيار الصدري السكوت رغم اعتزاله واعتبار نفسه في حل من أي أحد.

مصادر عراقية مطلعة، كشفت عن اتصالات ساخنة أجريت بين بغداد وطهران لمنع تدهور الأوضاع، حيث طلب من إيران التدخل لدى قوى الإطار التسيقي الموالية لها، لضبط النفس وعدم استغلال الأحداث لتصفية حسابات سياسية.

وأظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قلقا كبيرا من انزلاق العراق لحرب أهلية، طالبا من الصدر مساعدة الحكومة بسحب أنصاره من المنطقة الخضراء، ووجه بـ«فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون».

ووقعت الاشتباكات بين القوات الأمنية وأنصار الصدر خلال اقتحامهم القصور الرئاسية في بغداد.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن الوضع الحالي في البلاد ينذر بخطر كبير، داعياً كل الأطراف في العراق إلى درء نار الفتنة، محذراً من استخدام السلاح.

وقال في بيان رسمي «إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف».

ووجه الإطار التنسيقي دعوة إلى التيار الصدري للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة لحماية أمن البلاد.