أفصحت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أمس، عن تخطي موجوداته لشهر يوليو (تموز) الماضي تريليوني ريال وتحديداً بلغ إجماليها 2005.6 مليار ريال (535 مليار دولار)، بعد أن زادت 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقابل يونيو (حزيران)، وذلك لأول مرة منذ 5 أعوام، أي من فبراير (شباط) عام 2017. وبحسب البيانات المعلنة في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أمس، سجلت موجودات المركزي السعودي نمواً قوامه 156.7 مليار ريال، بالمقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2021.
وفي الاتجاه ذاته، زادت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي قدرها 84.49 مليار ريال (22.53 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في «أوراق مالية بالخارج»، التي تمثّل نحو 57 في المائة من إجمالي موجوداته، لتصل إلى نحو 1124.2 مليار ريال، بنهاية يوليو الماضي.
من جهة أخرى، أفصحت نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتورة إيمان المطيري أن المركز، وهو الذي تم تأسيسيه في مارس (آذار) عام 2020، نفذ 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال وفرتها الجهات المعنية في 12 فرعاً المنتشرة في 10 مناطق حول السعودية.
جاء ذلك خلال زيارة اطلاعية لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي برفقة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي على الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال في المملكة، وذلك خلال زيارة لفرع واجهة الرياض أمس.
ويبين خلال الزيارة – التي تمت على هامش أعمال الاجتماع الثالث للجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية بمشاركة مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر الهداب – أنه استفاد أكثر من 380 ألف عميل من تكامل الجهات المعنية بقطاع الأعمال من خلال توفر خدماتها التي تسهل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في مكان واحد تتمثل في فروعه حول المملكة.
وأضافت أن فروع المركز توفر تقديم خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
وتناولت المطيري أمام الحضور أبرز الأدوار التي يؤديها المركز، في مقدمتها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.