يترقب العراقيون قرار المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان، بعد أن كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد منحها مهلة، مدتها 72 ساعة، تنتهي اليوم (الاثنين)، للبتّ في الأمر، لكن المحكمة من جانبها حددت يوم غد (الثلاثاء) موعداً للنظر في شكاوى تقدم بها قياديون في التيار الصدري يطالبون فيها بحلّ البرلمان، بحجة فشله في أداء مهماته وإكمال الاستحقاقات الدستورية على مدى 9 أشهر.
وبينما يعلق الصدريون آمالهم على صدور قرار من المحكمة بحل البرلمان، ما يعني تلقائياً إجراء انتخابات مبكرة، توقع خبراء قانونيون ألا تخرج المحكمة الاتحادية عن نص القرار الذي أعلنه الأسبوع الماضي مجلس القضاء الأعلى، حين أكد أن حل البرلمان ليس من صلاحيته.
في غضون ذلك، طرح «الصدري» أمس (الأحد) رؤية جديدة لـ«عراق مختلف تسوده المحبة والعدالة، ومن دون ميليشيات ومحاصصة طائفية»، وذلك بعد أن كان قد دعا إلى عدم مشاركة كل القوى والأحزاب العراقية – بما فيها التيار الصدري – التي شاركت في حكومات ما بعد عام 2003 في الحكم. وفي تغريدة لما يعرف بـ«وزير القائد» الصدر، دعا صالح محمد العراقي الجميع إلى «عراق جديد لا تبعية فيه، ولا ميليشيات فيه، ولا احتلال فيه، ولا إرهاب فيه، ولا فساد فيه، ولا مخدرات فيه، ولا سلاح منفلت فيه، ولا أحزاب مجربة فيه، ولا مجرّب يجرّب فيه، ولا دولة عميقة فيه، ولا طائفية فيه، ولا محاصصة فيه».
أما في سياق الجهود التي تبذل للبحث عن مقاربات لحل الأزمة الراهنة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فقد أشارت مصادر في رئاسة إقليم كردستان إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، سوف يوفد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء القيادات السياسية فيها، وأيضاً إلى النجف للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ولم يعرف بعد طبيعة المبادرة السياسية التي سوف يحملها معه بارزاني لحل المشكلات العالقة بين الكتلتين الشيعيتين. لكن المراقبين والمتابعين للأزمة السياسية في العراق، لا يعلقون كثيراً من الآمال على زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف، نظراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه طرف في الأزمة السياسية العامة في البلاد نتيجة عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب المخصص للمكون الكردي في العراق.
وأضافوا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قريب من الصدر، بحكم التحالف الذي كان قائماً بينهما تحت اسم «إنقاذ وطن» قبل أن يسحب الصدر نوابه من البرلمان، لذا فإن «الإطار التنسيقي الشيعي» بات ينظر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره جزءاً من تعطيل الحل. وكان تحالف الحزب مع الصدر يهدف إلى تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، ما أسهم في تمزيق البيت الشيعي، وفق اعتقاد البعض. وأخيراً تشير جماعة من «الإطار» إلى تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأسبوع الماضي، بعدم استعداده للجلوس على مائدة الحوار الوطني إلا بمشاركة الصدر أو مبعوث عنه.
لكن الصدر، في سياق موقفين متتاليين في غضون يومين، لم يستهدف الإطار التنسيقي فقط، بل استهدف كل المشاركين في العملية السياسية منذ عام 2003، ودعا إلى حوار شامل مع الجميع دون استثناء. غير أن البعض يرى أن رؤيته الجديدة تبدو مثالية.
وأضاف وزير القائد قائلاً: «عراق فيه قانون يُعمل به، وفيه أخوّة تسود، وفيه المواطن مكرّم، وفيه الأقلّيات تكرم، وفيه قضاء نزيه، وفيه علاقات مع الخارج متوازنة، وفيه سلام يسود، وفيه جيش يحمي، وفيه شعب يُخدم، وفيه حكومة تَخدِم، وفيه ولاء للوطن، وفيه العشائر تتآخى، وفيه حدود تصان، وفيه الكرامة لا تهان، وفيه المرأة مصانة، وفيه الشباب يعين ويعان، وفيه تحترم الأديان، وفيه تسلم العقائد، وفيه تصاغ الأفكار، وفيه الزراعة والصناعة تزدهر، وفيه الإعمار مستمر، وفيه العملة والاقتصاد أقوى، وفيه الموازنة مقرة، وفيه الطاعة لله محبوبة، وفيه العصيان لله منبوذ، وفيه الولاء للوطن مطلوب».