أكد مختصون اقتصاديون وقانونيون سعوديون لـ«الشرق الأوسط»، أن إقرار وزارة العدل اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز تنافسية القطاع وجودة الاستشارات القانونية وكفاءة المنظومة العدلية.
كانت وزارة العدل السعودية، قد أعلنت، الخميس الماضي، إقرار اللائحة التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد، حيث اشتملت على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بيّنت التزامات تلك المكاتب وواجباتها، ومتطلبات الترخيص المؤقت لها لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، الدكتور عبد الله المغلوث، إن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية خطوة مهمة وضرورية، وتتواكب مع التطور والتقدم الذي يشهده الجانب القانوني وأنظمة الاستثمار في المملكة، التي تصب في مصلحة تعزيز تنافسية البلاد وتحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار فيها، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب، وتحقيق تطلعات الذين يتعاملون مع مكاتب محاماة في بلدانهم، ويرغبون بالاستمرار في التعامل معها داخل السعودية، بما ينعكس على طمأنة أولئك المستثمرين حول سلاسة وشفافية عمليات التقاضي، وإزالة جهل كثيرين حول نظام التقاضي في المملكة.
وأضاف أن سماح النظام لمكاتب المحاماة الأجنبية ذات السمعة الدولية المتميزة في المجال القانوني، بتأسيس مكاتب المحاماة الأجنبية لشركة مهنية مع محامٍ سعودي أو فتح فرع لها في المملكة، سيسهم أيضاً في تطوير المهنة ونقل المعرفة والخبرات الكبيرة في هذا المجال للبلاد، وفي رفع جودة ممارستها، وكفاءة مزاوليها من المحامين السعوديين، واحتكاكاهم واستفادتهم من الخبرات العالمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للخريجين في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية.
وأشار الدكتور المغلوث إلى أن أبرز المزايا التي تضمنتها اللائحة هي وضع إطار تنظيمي لعمل تلك المكاتب والاستفادة منها في رفع كفاءة المهنة، وخفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة للمتدرب لتصبح عامين بدلاً من ثلاثة أعوام، وإلغاء السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم، وتحسين إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية.
من جهته، قال المستشار القانوني ثامر آل محيسن إن القرار سيرفع من جودة الاستشارات القانونية وكفاءة المنظومة العدلية في المملكة، لافتاً إلى أن المكاتب الأجنبية التي ستستفيد من القرار، ستعمل على تقديم الاستشارات القانونية وفقاً للأنظمة السعودية ولقوانين البلد المنتمي له المكتب، مما سيضيف تنوعاً وفائدة أكثر لدى مكاتب المحاماة والمستفيدين من خدماتها، ودون حاجة المستفيد لزيارة دولة المكتب للحصول منه على استشارة قانونية وفقاً لقوانين ذلك البلد.
ونوّه آل محيسن بأن المتدربين وحديثي التخرج السعوديين سيكون لهم نصيب وافر من القرار، في ميزة التنوع القانوني والمعرفة والاطلاع على القوانين الدولية التي ستساعدهم في تطوير المهنة ورفع جودتها وممارسيها والاندماج مع الخبرات العالمية المحترفة، مؤكداً أن القرار سيمد المحامين السعوديين بالإثراء القانوني الدولي والتنوع والمعرفة، بالإضافة إلى تمكينهم من التعامل مع القضايا بين الدول وتطبيقها واتباع الأساليب القانونية المتعارف عليها دولياً، وبالذات في قضايا التحكيم التجارية التي تحصل بين التجار.