تحرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي.

وخطت المملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس «مجلس التعاون» عام 1982، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويؤازر ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسية السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية.

ودأبت المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.

وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى «مؤتمرات القمة» ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.

وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدته عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.

وتنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية/الخليجية.

وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون لابد أن نستذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لنداء الأشقاء في دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فكان ذلك الموقف القوي المجسد لقوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرض الكويت سالمة لأهلها.

وحينما زار الملك فهد الكويت بعد التحرير في 26/11/1411هـ قال -رحمه الله- في تصريح صحفي: «لقد جسد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الوثيق خلال المعاناة الأليمة التي تعرض لها شعب الكويت بسبب اعتداء حاكم العراق وما نتج عن ذلك من تدمير للبنية الاقتصادية والحيوية، ولكن إرادة الله شاءت ألا يستمر الظلم وألا يطغى الباطل وألا يدوم العدوان»، مضيفًا: «تحية من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا إلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ونحن من أرض الكويت المحررة نجدد العزم على مضاعفة الجهود في مجال التعاون والتنسيق والتشاور من أجل مواصلة المساعي لبناء شعوبنا ومجتمعاتنا بناءً سليما».

وأضاف -رحمه الله-: «إن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وخصها بالموقع الاستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه هو تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكي لا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا».

وتقديرا من المملكة العربية السعودية لقادة دول المجلس وتثمينا لما قدموه من دعم لمسيرته، جاءت تسمية «قمة جابر» على أعمال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18 من شهر ذي القعدة لعام 1427هـ الموافق 9 ديسمبر 2006 حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-: «ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تغمده الله برحمته فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي».

وشهد عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هدفت الاتفاقية إلى تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

وتعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.

وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يدعم عدد من اللجان التكاملية تحقيق تلك الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين بمشيئة الله، وتجاوز العقبات في المجالات كافة.

وتمضي المملكة العربية السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة؛ وإسناداً لوحدة الموقف غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.