من المتوقع أن تواجه الشركات والمستهلكون في ألمانيا أوقاتاً صعبة في الفترة المقبلة، في الوقت الذي تبرز فيه المطالب بتخفيف الأعباء على المواطنين.
جاء ذلك خلال الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية، بين خبراء تابعين لمؤسسات اقتصادية رائدة؛ إذ قالت فيرونيكا جريم عضو مجلس «حكماء الاقتصاد الألماني»: «أعتقد أننا مقبلون على شتاء قاسٍ نظراً لكثرة حالات عدم اليقين»، فيما وصفت كاتارينا أوترمول الخبيرة في شركة أليانز، الموقف على نحو أكثر حدة قائلة: «نتوقع بشدة حدوث ركود» لافتة إلى أنه لن يكون بسيطاً.
وفي ذات السياق، قالت فريتسي كولر – جايب، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة «كيه إف دبليو» المصرفية الحكومية إنها ترى سحباً قاتمة في الأفق «وسيكون الأمر صعباً بالنسبة للاقتصاد الألماني حالياً»، ورأت أن ألمانيا تواجه «نوعاً من التعديل»، ووصفت هذا التعديل بأنه عملية إعادة توجيه أساسية تتجاوز في أصلها تحديات التغلب على الأزمات السابقة. وتوقعت أن يتجلى هذا الأمر في صورة حالات إفلاس للشركات وقالت: «ستكون هناك بعض الشركات التي ستصبح غير قادرة على إنجاز أمورها».
ورأى الخبراء أن المشاكل الرئيسية تتمثل في الأسعار المرتفعة ولا سيما أسعار الطاقة. وقالوا إن المستهلكين سَيُجبرُون على التقشف مع توقع وصول التضخم إلى 10 في المائة وتسارع وتيرة الأسعار بالنسبة للغاز والكهرباء على سبيل المثال. كما أنهم سيضطرون إلى تأخير النفقات لمشتريات أخرى.
وقال مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي وخبير سوق العمل في قطاع الأبحاث التابع لمصرف دويتشه بنك «دويتشه بنك ريسيرش»، إن «الميل القوي الذي ظهر مؤخراً نحو التقشف يوضح مظاهر القلق لدى المستهلكين، ومن المتوقع أن تأتي أقوى الرياح المعاكسة من الخسارة التي تلوح في الأفق في القوة الشرائية الحقيقية والتي ترتبط بالدرجة الأولى بأسعار الطاقة المرتفعة».
في المقابل، اتسمت نظرة كريستوف زيبكه من مصرف لاندسبنك بنظرة أقل حدة للموقف وقال إنه لا يتوقع ركوداً خطيراً في ألمانيا «وما سيفيد هو عدم اضطراب سلاسل التوريد بنفس القوة التي شهدناها من قبل». ورأى أن الاقتصاد الألماني «تنافسي للغاية وقادر على التكيف وكان أداؤه في النصف الأول من العام أفضل مما كان متوقعاً، لكن الأمر سيكون غير مريح بصورة أكبر في النصف الثاني».
وطالبت اتحادات اقتصادية واستهلاكية الحكومة الألمانية بتقديم المزيد من إجراءات الدعم السريعة والشاملة للمواطنين.
وجاء في رسالة موجهة إلى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من شأنه أن «يثقل بشكل كبير كاهل» الفئات الأقل ثراءً بين السكان.
ووقع الرسالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، الاتحاد الألماني لشركات الإسكان والعقارات، والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين والاتحاد الألماني لشركات للمرافق العامة.
وجاء في الرسالة: «يجب تجنب زيادة الأعباء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا بأي ثمن»، مضيفة أن التطبيق المؤقت والمقرر لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز يشكل خطوة أولى صحيحة يجب أن تكون مصحوبة بمزيد من الإجراءات. كما جاء في الرسالة: «لذلك نحث الحكومة الألمانية على الشروع في إجراءات إغاثة إضافية للفئات المستهدفة ذات الموارد المالية الأقل عبر حزمة مساعدات فعالة بالتزامن مع دخول رسوم الغاز الإضافية حيز التنفيذ».
واقترحت الاتحادات خفض «قصير المدى للغاية» للتكاليف الإضافية المتعلقة بالإيجارات، بالإضافة إلى معونة طاقة ثابتة ومتدرجة اجتماعياً للأسر ذات الدخل المنخفض بغض النظر عن نوع المسكن. كما دعت الاتحادات إلى منح دعم إضافي لتوفير السيولة للشركات المتضررة وحمايتها من الإعسار.
واعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيتعين على عملاء الغاز دفع رسوم إضافية لمنع انهيار شركات استيراد الغاز الكبيرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بالفعل. وأعلنت الحكومة في المقابل أنها ستخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز. وقالت رامونا بوب، عضوة مجلس الإدارة في الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين: «يأتي المزيد من المواطنين اليائسين إلى مراكز المستهلكين لأنهم لم يعد بإمكانهم دفع فواتيرهم… من المهم أن تتبنى الحكومة الألمانية حزمة مساعدات إضافية، لا سيما لتوفير الدعم المستهدف للأسر ذات الدخل المنخفض».
وقال رئيس الاتحاد الألماني لشركات الإسكان والعقارات، أكسل جيداشكو، إنه في ضوء تضاعف مدفوعات تكاليف التدفئة المستحقة الآن لموردي الطاقة، فإن ضمانات الدولة ضرورية لشركات الإسكان المهددة بالإفلاس.