ذكرت دراسة مقدمة لصناع السياسات في ندوة جاكسون هول بالولايات المتحدة أن البنوك المركزية ستفشل في الحد من التضخم وربما تدفع الأسعار للارتفاع ما لم تبدأ الحكومات في لعب دورها بتحسين سياساتها المالية المتعلقة بميزانياتها.وفتحت الحكومات في جميع أنحاء العالم خزائنها خلال جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصادات، لكن هذه الجهود ساعدت في دفع معدلات التضخم للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من نصف قرن، مما زاد من خطر ترسخ زيادة الأسعار بوتيرة سريعة.
وترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة، لكن دراسة جديدة، جرى تقديمها أمس السبت في ندوة جاكسون هول الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مدينة كانساس، رأت أن سمعة البنوك المركزية في مكافحة التضخم ليست حاسمة في مثل هذا السيناريو. وقال فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز وليوناردو ميلوسي من فرع المركزي الأميركي في شيكاغو «إذا لم يكن التشديد النقدي مدعوما بتوقع التعديلات المالية المناسبة، فإن تدهور الاختلالات المالية سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية».
وذكرت الدراسة أن «نتيجة لذلك، ستنشأ حلقة مفرغة من ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية وارتفاع التضخم والركود الاقتصادي وزيادة الديون… في هذا الوضع غير الصحي، من شأن التشديد النقدي في الواقع أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وإلى حدوث ركود تضخمي ضار بالمالية العامة».
وقال معدا الدراسة إنه للسيطرة على التضخم، يجب أن تعمل السياسة المالية جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية وطمأنة الناس بأنه بدلا من التخلص من الديون، فإن الحكومة ستزيد الضرائب أو تخفض النفقات. وأقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد حذر الجمعة، بأن «التضخم الحالي هو ظاهرة عالمية وأن العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تواجه ارتفاعا في الأسعار يوازي أو يزيد حتى ما تشهده الولايات المتحدة». وحذر باول من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، «سيكون مؤلما على الأسر والشركات» الأميركية لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.
وفي خطاب حازم في غاية الصراحة خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن البنك المركزي الأميركي سيستخدم «أدواته بقوة» من خلال رفع أسعار الفائدة. وقال في خطاب مقتضب قبل بضعة أشهر من انتخابات منتصف الولاية لإدارة جو بايدن الديموقراطية إن العودة إلى استقرار الأسعار «ستستغرق وقتا» وستؤدي إلى «فترة طويلة من النمو الضعيف» بالإضافة إلى «تباطؤ في سوق العمل». ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5 في المائة بمعدل سنوي مقابل 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاما.
كما يراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة. وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6.3 في المائة مقابل 6.8 في المائة في يونيو بمعدل سنوي. وقال باول «إذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في يوليو (تموز) موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيا» ويجب تأكيد هذا الاتجاه. وحدد الاحتياطي الفيدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2 في المائة. وأوضح باول أنه سيكون لهذه السياسة «تكاليف مؤسفة».
وكرر أن الاحتياطي الفيدرالي كان مستعدا «لرفع كبير لأسعار الفائدة بشكل استثنائي» خلال الاجتماع القادم للجنة النقدية في 21 سبتمبر (أيلول) بعد قرارين متتاليين برفع من 75 نقطة.
حذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة «تقييدية» وأن عتبة المعدل الحيادي الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالى 2.5 في المائة، حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحا على الطاولة حاليا.
وتابع أن «تقديرات المعدل الحيادي طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها».
وأضاف باول «أنه سيكون من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة». وحذر في كلمته التي كانت «مباشرة» من أن «التاريخ أثبت أنه يجب عدم إرخاء السياسة النقدية قبل الأوان».
وكما في كلّ سنة، بل أكثر من أي وقت مضى، كان خطاب رئيس البنك المركزي الأميركي محط اهتمام كبير خلال الاجتماع الذي عقد حضوريّا لأول مرة منذ عام 2019، في جاكسون هول بولاية وايومينغ.