قال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن 33 في المائة من المقيمين في السعودية يُقبلون على شراء المزيد من السلع عبر الإنترنت، مما يجعل التجارة الإلكترونية أساساً قوياً محدداً للنمو الاقتصادي، وذلك وفقاً للدراسات التي أصدرتها «ماستركارد» خلال الفترة الماضية حول موضوع التعافي من آثار الجائحة.

وبيّن دوسيس في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن السعودية التي يقدَّر عدد سكانها بنحو 35.8 مليون نسمة، والتي تعدّ من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، شهدت محافظة في مؤشر تفاؤل المستهلكين فيها على ثباته طوال فترة الجائحة وهو أمر يجدر أخذه بعين الاعتبار.

ولفت إلى أن استطلاعاً حديثاً للقطاع كشف أن ثلثي المستهلكين في المملكة يفضلون الجودة على الكمية عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية العالمية، وأصبح ما يزيد على نصف المستهلكين في المملكة أكثر وعياً بطريقة وكيفية إنفاق أموالهم، مشيراً إلى أنه وفي ظل تواصل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، فإن ثقة المستهلك تزداد بشكل مستمر، موضحاً أن تكنولوجيا المدفوعات الجديدة تسهم في إعادة تشكيل عادات المستهلك وأنماط إنفاقه.

ولفت: «نعتقد أن المستهلكين أصبحوا أكثر ارتياحاً لدى تعاملهم مع منصات مختلفة وطرق دفع رقمية جديدة، بعد أن اختبروا الفوائد والسرعة والراحة التي تقدمها هذه المنصات»، لافتاً إلى أن ذلك يتجلى في التغيير ضمن نتائج مؤشر «ماستركارد» للمدفوعات الجديدة 2022، والذي كشف أن 89 في المائة من الأفراد في السعودية استخدموا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل العام الماضي.

وتابع الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «كشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في السعودية بالحلول التي تقدمها خيارات المدفوعات الجديدة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية».

تحول منظومة المدفوعات

وأوضح أن منظومة المدفوعات في السعودية تشهد تحولاً كبيراً ونمواً ملحوظاً ومتزايداً، وقال: «على سبيل المثال، أصدرت المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قانوناً جديداً للتجارة الإلكترونية للمساعدة في تطوير الصناعة وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية».

وزاد: «ونحن بدورنا نؤمن بأن الشراكات الفعالة تسهم بشكل أساسي في هذا النمو، لهذا نتبنى في (ماستركارد) نهجاً قائماً على التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في السعودية، حيث تعاونت (ماستركارد) مع شبكة المدفوعات المحلية في المملكة (مدى) لتمكين المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام تقنية خدمات بوابة الدفع من (ماستركارد)، وبفضل هذا التعاون أصبحنا أول شركة لتمكين التجارة الإلكترونية في المملكة».

وأضاف دوسيس: «تعاونّا أيضاً مع (المدفوعات السعودية) لإطلاق نظام (سريع)، أول نظام للمدفوعات الفورية في المملكة، والذي يتيح إرسال الأموال وتسلمها بشكل لحظي، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال والمستهلكين والمؤسسات المالية، فضلاً عن مساهمته في تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد».

وأعلنّا مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع «هايبر باي» بهدف تعزيز استخدام التقنيات الجديدة وتنمية التجارة الرقمية على امتداد المنطقة بما يقدم ابتكارات عملية لملايين المستهلكين. ومن خلال هذا التعاون، سنقدم حلول دفع سلسة وآمنة للمؤسسات والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز القدرات الرقمية في المنطقة.

حلول متعددة المسارات

وشدد على أن «ماستر كارد» تعمل عن كثب مع الجهات الشريكة، في مجالات كثيرة لتطوير نظم المدفوعات بما في ذلك الخدمات المصرفية المفتوحة، ومحافظ الأجهزة المحمولة، والعملات الرقمية، والحلول متعددة المسارات، وقال: «ستواصل (ماستركارد) تعاونها مع جميع الشركاء في السعودية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار لتطوير تكنولوجيا المدفوعات في المملكة، خصوصاً أن استراتيجيتنا تتماشى إلى حد كبير مع (استراتيجية الاستثمار الوطنية)، والتي تعد محفزاً مهماً لتنفيذ خطة التحول الاقتصادي التي تضمنتها رؤية 2030».

وحول مساهمة نظم المدفوعات الرقمية والمتقدمة في النمو على مستوى المنطقة، قال ديميتريوس دوسيس: «تسهم منظومة عمل المدفوعات المتقدمة، التي يحرّكها التحول الرقمي، في تعزيز الروابط بالاقتصاد الرقمي، والارتقاء بالشمول المالي، ولدينا اعتقاد راسخ بأن هذه المنظومة يمكن أن تقدم فرصاً جديدة، وتساعد الحكومات والشركات والمستهلكين في التغلب على أعباء استخدام النقد».

وأشار: «تسهم التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الصناعي والجيل الخامس، في تطوير قدرتنا على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه عملاءنا، معتمدين في ذلك على الابتكار لتقديم حلول تسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الرقمي. وقد قطعت السعودية أشواطاً كبيرة في تنمية منظومتها الرقمية، ونحن في (ماستركارد) متحمسون للمشاركة في تحقيق الرؤية الرقمية للمملكة».

بناء بنية تحتية

وشدد الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا على أن السعودية كانت ولا تزال رائدة في مجال بناء بنية تحتية رقمية تستهدف تمكين التجارة غير النقدية، وإنشاء منظومة رقمية قوية، وسوق مالية قوية. وقال: «على سبيل المثال، يعد (برنامج تطوير القطاع المالي) من المبادرات الكثيرة الرامية إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفعال في السعودية، يمكنه المساهمة في تنويع مصادر الدخل، كما يهدف البرنامج إلى زيادة حصة المعاملات غير النقدية في المملكة من 36 في المائة في عام 2019 إلى 70 في المائة في عام 2025».

وأضاف: «تتماشى هذه المبادرات مع رؤية (ماستركارد) ودعمها للمعاملات غير النقدية من خلال عدد من المنتجات والمبادرات، ومنها التعاون بين (فوكالينك)، الشركة التابعة لـ(ماستركارد)، مع شركة (المدفوعات السعودية) التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، لتمكين المدفوعات من حساب إلى آخر، وذلك للمرة الأولى في البلاد، كذلك استثمرت (ماستركارد) في (نتورك إنترناشيونال)، والتي تم إدراجها في صندوق الابتكار الذي أنشأته مؤسسة النقد العربي السعودي».

وأكد أن «ماستركارد» ملتزمة ببناء اقتصاد رقمي مناسب للجميع لا سيما أنه أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في العصر الحالي المترابط على نحو متزايد.