بينما تتصاعد إفرازات التغير المناخي في بعض أنحاء العالم، شدد خبراء على أن كوارث التغير المناخي تدفع العالم لتسريع الاستثمار في تكنولوجيا حماية البيئة داعين لضرورة الاستفادة من النهج السعودي ومساندته، لترجمة المبادرة التي تعالج ملف المناخ مع الأخذ بالمبادرات السعودية لتمكين الاقتصاد الأخضر بحزمة حجمها 186 مليار دولار، ما يسهم في حفظ البيئة وتحجيم كوارثها وتوفير فرص استثمارية.
و شدد فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، على أن التغير المناخي بات حقيقة واضحة للعيان، حيث الجفاف والتصحر في أفريقيا وآسيا وانخفاض مستوى الانهار وربما جفاف بعضها في أوروبا إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة القياسية في أوربا، ما يؤكد دخول العالم مرحلة التغير المناخي العميق.
وأكد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن الواقع الكارثي الحالي، دفع المجتمع الدولي للضغط من أجل حماية البيئة من خلال الاتفاقيات الدولية، وضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة والوصول إلى مرحلة الحياد الصفري للكربون، مشيرا إلى أن الدول الصناعية الكبرى هي أكثر الدول المتسببة في التداعيات المناخية التي نشهدها اليوم.
ومع كل تلك التغيرات المناخية، شدد البوعينين، على ضرورة التحفظ على بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع ملف التغير المناخي، ووقف عمليات تسييس الملف للضغط على الدول المنتجة للنفط، مؤكدا أن التغير المناخي فرض على المجتمع الدولي التوسع في الإنفاق الاستثماري عموما والتقنيات الحديثة، التي يمكن من خلالها الحد من أضرار مخرجات الصناعة، إضافة الى التوسع في إنشاء المحميات البيئية وحماية القائم منها.
وعلى صعيد التوجه السعودي نحو الاستثمار في المناخ وحماية البيئة، وفق البوعينين، فإن المملكة تعتمد نهجا عمليا موثوقا للمساهمة في معالجة ملف التغير المناخي، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة منها مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، الهادفة لخفض الانبعاثات الضارة وحماية كوكب الأرض والتي تبنتها قمة مجموعة العشرين عام 2020 .
ولفت إلى أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استهداف المملكة الوصول إلى الحياد الصفري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، تعدّ خطوة تاريخية ستسهم في خفض ما يقرب من 278 مليون طن انبعاثات سنويًّا بحلول 2030، أي ما يوازي ضعف المستهدفات المعلنة، إضافة إلى التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء.
وذكر البوعينين، أن الإعلان، رافقه إطلاق مشروعات بيئية ضخمة، ومبادرات لا تقتصر على المملكة فحسب، بل وعلى المنطقة أيضًا، كمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، على الرغم من تلك الجهود المتميزة فإنها تواجه بحملات دعائية موجهة بهدف شيطنتها، والتقليل من جهودها في مكافحة التغير المناخي على حدّ تعبيره.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي إن «تنمية الاقتصاد الأخضر من الأهداف الرئيسية للمملكة، ولعلي أشير إلى ما تضمنته حزمة المبادرات الأولى من استثمارات مالية تزيد قيمتها على 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، ما يعني التوسع في الاستثمارات على جانبين رئيسين الأول في تعزيز مصادر الطاقة وبما يضمن استدامة الإمدادات واستقرار الأسواق».
وشدد على أن ثمرة الاهتمام السعودي في هذا الإطار، يعزز تنمية الاقتصاد الأخضر المعزز لحماية البيئة وصحة الإنسان، وللجهود الموجهة لتحقيق الحياد الكربوني على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه رغم كون المملكة دولة نفطية فإنها باتت من أكثر الدول استثمارا في الاقتصاد الأخضر وتوسعا في مبادراتها البيئية الكبرى التي تمتد إلى دول المنطقة.
من جهته، توقع الدكتور أسامة العبيدي المستشار وأستاذ القانون الدولي بمعهد الادارة العامة بالرياض، نموا متصاعدا في قطاع تكنولوجيا المناخ العالمي خاصة بعد دخول اتفاقية باريس للمناخ حيز النفاذ، مشيرا إلى ارتفاع الاستثمار العالمي في القطاع من 6.6 مليار دولار في عام 2016 إلى 32.3 مليار دولار في عام 2021، معزيا زيادة نمو القطاع إلى دعم المستثمرين للشركات الناشئة في هذا المجال فيما يسمى «الاقتصاد الأخضر».
وشدد العبيدي لـ«الشرق الأوسط» على أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في جهود خفض انبعاثات الغازات الحرارية والعمل على خفض التلوث وتحسين جودة الهواء، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 بغية الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
ولفت إلى أن السعودية، بجانب مبادرات المحلية والإقليمية الخضراء، أطلقت في 2018 الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت مراكز بيئية وطنية وكذلك أنشأت القوات الخاصة للأمن البيئي وصندوق لأبحاث الطاقة والبيئة ومحطات للطاقة الشمسية والرياح.
ووفق العبيدي، تسعى السعودية لتطوير الطاقة المتجددة النظيفة لتحل محل الطاقة الهيدروكربونية، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع لتنويع مصادر الطاقة من خلال تحسين مزيج الطاقة في السعودية، بفضل ما تتمتع به المملكة من إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، بالإضافة إلى استثماراتها الكبيرة في تكنولوجيا الطاقة المستدامة.
وأوضح العبيدي، أن السعودية التزمت بالاستثمار على نحو استراتيجي في التقنيات المستدامة، بحيث تصل نسبة الطاقة المستهلكة من المصادر المتجددة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، فضلا عن تنظيمها وإصدارها تشريعات تتعلق بسوق شحن المركبات الكهربائية، مبينا أن شركة «لوسيد» ستقوم بإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في السعودية.