تكرر تلويح نواب معارضين لـ«حزب الله» بالعزوف عن المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بهدف إفقاد الجلسة نصابها القانوني ما يحول دون إيصال رئيس مقرب من «حزب الله» إلى الرئاسة، وذلك في ظل تعثر التوافق على رئيس جديد للجمهورية، والانقسام اللبناني حول هويته السياسية، بين من يريده إصلاحياً سيادياً، أو حيادياً، أو محسوباً على طرف سياسي.
ويحتاج انتخاب الرئيس إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب. واستخدم «حزب الله» سياسة مقاطعة الجلسات في عام 2014 ما أفقدها نصابها القانوني، حتى الاتفاق على انتخاب الرئيس ميشال عون في عام 2016.
وقال عضو الكتلة المدنية (التغييريون) النائب وضاح الصادق، إن «خيار إفقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية نصابها القانوني أمر مطروح، في حال رأينا أن البلد ذاهب إلى الهاوية»، مشيراً في تصريح لقناة «الجديد»، إلى «وجود أسماء جيدة يمكن الاتفاق عليها لرئاسة الجمهورية، وتنطبق عليها مواصفات الرئيس الوسطي، لأن من الصعب الدخول برئيس تحد لكونه لن يحصل على غالبية نيابية، بل ما نريده اليوم هو رئيس تحد قادر على جمع كل الأفرقاء».
وليس الصادق هو أول من يلوح بمقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، فقد لوح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بهذا الخيار، ضمن خيارات مواجهة إيصال مرشح يمثل قوى «8 آذار» (حلفاء حزب الله) إلى الرئاسة.
وفي حال توافق نواب «القوات» (19 نائباً) و«الكتائب» (4 نواب) وأعضاء الكتلة المدنية (13 نائباً) ومستقلون سياديون وحلفاء لهم بما يوصل أعداد النواب المقاطعين إلى 43 نائباً، عندها تفقد جلسة انتخاب الرئيس نصابها القانوني، ما يحول دون انتخاب رئيس في الدورة الأولى أو الدورة الثانية التي تنص على اقتراعه بالغالبية المطلقة.
وتنص المادة 49 من الدستور على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
يأتي ذلك في ظل انقسام حول الهوية السياسية للمرشحين. وأكدت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ستريدا جعجع، «أن مفتاح الحل في يدنا، لذا حذار تضييعه أو رميه هباء»، داعية النواب السياديين إلى انتخاب رئيس إنقاذ. وسألت جعجع: «ألا يرى نواب المعارضة الذين أعطاهم الشعب وكالته النيابية على أساس التغيير أنه إن لم يتحدوا مع الخيار السيادي، لن يتمكنوا من الإتيان برئيس تغييري فعلي مدعوم من أكثرية نيابية تكفل له الحكم، وتتمكن من الإتيان برئيس حكومة تغييري وحكومة تغييرية من أجل إنقاذ البلاد؟». وأضافت: «ألا يرى هؤلاء النواب أنه في حال العكس، أي عدم الوحدة، سنفرط على البلاد وعلى أنفسنا آخر فرصة متاحة من أجل الإنقاذ، وسنحكم على أنفسنا وعلى الشعب الذي أعطانا ثقته بالاستمرار في العذابات لست سنوات إضافية، هم ونحن بغنى عنها؟».
وشددت على أننا «نواب سياديون أمام خيار واحد، وهو أن نضع البلاد على سكة الإنقاذ عبر الإتيان برئيس سيادي إصلاحي، عازم على المواجهة والإصلاح ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين وحفظ الاستقلال والحرية وصونهما في هذه البلاد».
وفي سياق متصل، أصر رئيس حزب «الوطنيين الأحرار»، النائب كميل شمعون، على أن يكون الرئيس «سيادياً وحيادياً ومحترماً من بيئته المسيحية والوطنية، إذ إن فكرة الرئيس القوي قد سقطت وأثبتت الأيام أن رئيس البلاد يجب أن يكون هو الحكم بين جميع الأطراف».
يأتي ذلك في ظل تعثر في تشكيل الحكومة. ورأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أننا «لن نقبل بأي تسوية سياسية على حساب المسيحيين، خصوصاً في موضوع رئاسة الجمهورية، وعددُ نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يقاس بالميثاقية الوطنية وليس بشيء آخر، والحل يمر بحكومة وطنية لأن البلد يعاني من كارثة وطنية». وأعرب عن اعتقاده أن «مفتاح أي تسوية وطنية على مستوى رئاسة الجمهورية هو بيد الرئيس نبيه بري، فالإنقاذ الوطني ضرورة ماسة لانتشال البلد من الفراغ المدمر».
وطالب النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين، بدوره، «بضرورة تشكيل حكومة حتى لو بقي شهر واحد من عهد رئيس الجمهورية، تكون كاملة الصلاحيات والأوصاف، لأنه يخشى حينئذٍ أن نكون أمام أزمة سياسية ودستورية ما لم تكن هناك حكومة ذات صلاحيات تامة تستطيع أن تقارب استحقاق رئاسة الجمهورية، كي لا نقع في الفراغ».