دعا «التيار الصدري»، أمس الجمعة، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.
ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وارتفع منسوب التصعيد بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» منذ أواخر يوليو (تموز)، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.
ويطالب «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد «الإطار التنسيقي» إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ويواصل أنصار «التيار الصدري» منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب. فيما يقيم أنصار «الإطار التنسيقي» منذ 12 أغسطس (آب) اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وشارك الآلاف من أنصار «التيار الصدري» في صلاة الجمعة أمس التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي.
وطالب «التيار» في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الثلاثاء المقبل جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي.
وقال الموسوي مخاطباً القضاء: «إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاءون». أضاف: «خذوها نصيحة مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين». وأكد أن «نهضتنا اليوم هي من أجل الحقوق المسلوبة وأن الحقوق تسترد ولا تعطى ولا نخشى في ذلك أحدا ولا دعماً خارجياً».
ودعا الموسوي القضاء العراقي إلى «أن يعيد الأمل للشعب العراقي»، وقال «ننتظر من القضاء العراقي أن ينصف الشعب».
وفي 10 أغسطس (آب)، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.
ينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
إقليم كردستان
قالت حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، أمس الجمعة، إن إنتاجها النفطي وتجارتها لم يتأثرا بعد بالمحاولات التي قامت بها بغداد في الآونة الأخيرة للسيطرة على عائداتها النفطية.
وقالت الحكومة في بيان: «ما زال يتم إنتاج النفط وشحنه وبيعه وتكريره واستهلاكه في إقليم كردستان. ما زال هناك اهتمام بالاستثمار ومن المتوقع زيادة الإنتاج».
وينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام معظمه للتصدير.
وسعى العراق عدة مرات لتنفيذ حكم أصدرته في فبراير (شباط) محكمته الاتحادية العليا بعدم دستورية الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.
وفي أحدث تحرك، قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) في رسالة إنها ستمنع تحميل الشحنات غير القانونية القادمة من العراق، بما في ذلك تلك القادمة من إقليم كردستان.
وأضافت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد تجار أو مشتري النفط العراقي دون الحصول على موافقتها.
ونددت حكومة إقليم كردستان في بيانها أمس بهذه الرسالة التي قالت إنها تقوض الحوار بين حكومتها في أربيل وبغداد.
وكرر البيان رفض حكومة إقليم كردستان لقرار المحكمة العليا، قائلا إنه لا يعترف بشرعية المحكمة.
وقال البيان إن الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية «يجب حلها وفقاً للدستور الاتحادي والحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان وكل العراق». أضاف أنه حتى يحين ذلك الوقت، فإن «حكومة إقليم كردستان ستواصل اتخاذ خطوات حازمة للدفاع عن هذه الحقوق».