أصدر سفراء ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية في السودان (الترويكا والاتحاد الأوروبي) بياناً مشتركاً، أبدوا فيه ملاحظات على تراجع السودان في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو موقف يتطابق تماماً مع التصريحات، التي أدلى بها مدعي «الجنائية»، كريم خان، خلال ختام زيارته للسودان أول من أمس.
ودعا البيان السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود، تماشياً مع اتفاقية جوبا للسلام، ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس (آب) الماضي، بين مكتب المدعي العام والسودان. مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية السابقة عملت بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما اعتبر السفراء زيارة مدعي «الجنائية» لإقليم دارفور، ولقاءاته بالمجتمعات المحلية، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تذكيراً بأن ضحايا الجرائم الدولية ما زالوا ينتظرون العدالة، ذكر البيان أن اتفاق «جوبا» للسلام نصّ بوضوح على الدور المهم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، ويلزم جميع الأطراف الموقعة بالتعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة، فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال.
وجددت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي التأكيد على طلب مدعي «الجنائية» للوصول دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، وتوفير الوثائق التي طلبتها. وحثّت السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة. كما أشاد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالجهود الدؤوبة، التي يبذلها المدعي العام وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير، ورحّبوا بالتقدم المحرز في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)، أحد قادة ميليشيات «الجنجويد» الذي تجري محاكمته حالياً في لاهاي، وعدّوها علامة بارزة في طريق تحقيق العدالة التي يستحقها الشعب السوداني.
وجاء البيان المشترك من سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، إضافة إلى سويسرا وبريطانيا وأميركا ووفد الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، دعماً لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وكان مدعي «الجنائية» قد صرح بأن هناك تراجعاً في مستوى التعاون بعد إجراءات أكتوبر الماضي، التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالاستيلاء على السلطة في البلاد. وخلال زيارته للسودان قدّم خان إحاطة لمجلس الأمن الدولي للمرة الأولى، تحدث فيها عن تراجع حكومة السودان في التعاون مع المحكمة، ومنعه مقابلة الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه.
وفي المقابل، أوضحت وزارة العدل السودانية أن مدعي «الجنائية» لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة خلال زيارته للسودان، مشيرة إلى أنها تلقت طلباً من المحكمة في يونيو (حزيران) الماضي تم الرد عليه. كما أكدت وزارة العدل تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.
وفي يونيو 2021، قررت الحكومة الانتقالية، التي أطاح بها الجيش من السلطة، تسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ووقّعت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، والمحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارة المدعي في أغسطس الماضي، على مذكرة تفاهم، تشمل التعاون بشأن جميع المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين، ومساعده أحمد محمد هارون، وقائد ميليشيا «جنجويد» علي كوشيب، الذي سلّم نفسه للمحكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، في الأحداث التي شهدها إقليم دارفور في 2003. وفي عام 2005 أحال مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضي القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.