قدم السفير الأميركي إلى السودان، جون جودفري، خلال لقائه وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في الخرطوم أمس، أوراق اعتماده سفيراً لأميركا لدى السودان، وقال إن اللقاء ناقش «تعميق العلاقات بين البلدين، وأهمية تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية»، وذلك تزامناً مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، التي تطالب بعودة الحكم المدني، وإنهاء سيطرة الجيش على السلطة.
من جهته، أكد الوزير السوداني رغبة بلاده في الاحتفاظ بعلاقات ثنائية متينة مع أميركا في المجالات كافة. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنه أطلع السفير الأميركي على الأوضاع السياسية في البلاد، وجهود الحكومة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وتحقيق المصالح الوطنية بين مختلف المكونات السياسية في البلاد، والتي تمهد لتشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة البلاد، فيما تبقى من الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة.
بدوره؛ عبر السفير الأميركي عن سعادته بالعمل في السودان، ووعد ببذل أقصى ما في وسعه لترقية العلاقات، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، مؤكداً أنه يتطلع للعمل بجد وإخلاص لتحقيق هذه الغاية.
من جهتها، قالت السفارة الأميركية لدى السودان إن السفير جودفري التقى وزير الخارجية السوداني المكلف لتقديم أوراق اعتماده سفيراً لدى البلاد. وأوضحت في بيان صحافي أنه «من المهم، أكثر من أي وقت مضى، إحراز تقدم في إنشاء حكومة جديدة، بقيادة مدنية لتحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان، ولتسهيل تعاون أكبر بين الحكومات وزيادة الولايات المتحدة بين الحكومات»، مضيفة أن الولايات المتحدة «تظل حتى ذلك الحين ملتزمة بالمساعدات الإنسانية». وعدت تلك الخطوة «مهمة لإطلاق مزيد من المساعدات الإنمائية الأميركية والدولية، التي يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد».
كما أشار البيان إلى أن أميركا ستظل «شريكاً ثابتاً لشعب السودان في تقديم المساعدات الإنسانية لمكافحة الآثار المدمرة لانعدام الأمن الغذائي، والعنف، والفيضانات».
ويعد جودفري؛ الذي وصل إلى الخرطوم أول من أمس، أول سفير لأميركا لدى السودان منذ نحو 25 عاماً. وقالت السفارة الأميركية عقب وصوله إلى الخرطوم إن جودفري سيعمل «بصفته ممثلاً بارزاً للحكومة الأميركية على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعاتهم إلى الحرية والسلام والعدالة، والانتقال الديمقراطي. كما أنه يتطلع إلى النهوض بالأولويات المتعلقة بالسلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي».
ولأكثر من ربع قرن ظل التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن على مستوى القائم بالأعمال بالإنابة. وقد قادت أميركا والسعودية وساطة بين العسكريين وائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بهدف حل الأزمة السياسية التي خلفها استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي غضون ذلك، خرج الآلاف في مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم وبحري وأم درمان) استجابة لدعوات «لجان المقاومة» إلى مظاهرة مليونية، وذلك في إطار الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري.