على خلفية انتشار أنباء عبر وسائل إعلام محلية مصرية عن اتجاه دولة الكويت إلى «تكويت» بعض الوظائف الإدارية وإعطاء الأولوية للمواطن الكويتي، طمأنت مصر مواطنيها مؤكّدة من خلال وزارة القوى العاملة أنّ القرار «لن يؤثّر على كلّ العمالة المصرية»، فيما اعتبر رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ القرار «فُهم بشكل خاطئ»، وفق تقديره.
ونفت وزارة القوى العاملة المصرية ما وصفته بـ«الشائعات» التي «تتردّد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها، بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشؤون البلدية بتكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية».
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» مساء الأربعاء إنّ «القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدوره من قبل عامي 2017 و2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية».
وقال النائب حمدي سعد، رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية في البرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط» إنّ «قرار دولة الكويت قديم، وصدرت تصريحات من مسؤولين كويتيين حول الموضوع من وقت إلى الآخر، ويوجد فهم خاطئ للقرار، فهو ينطبق على كلّ العمالة من الدول كافّة، ولا يستهدف العمالة المصرية على وجه التحديد، كما أنّه يقتصر على بعض الوظائف الإدارية».
ورغم الجدل المثار حول القرار؛ «ما زالت العمالة المصرية تتدفّق إلى دولة الكويت في مهن عديدة»، بحسب ما أفاد النائب سعد الّذي قال: «لقد أنهيت (يوم الأربعاء الماضي) إجراءات سفر نحو 5 آلاف عامل مصري إلى دولة الكويت في مهن مختلفة، واستكملت جميع الأوراق والإجراءات بالسفارة الكويتية بالقاهرة».
وشرح أنّه بحكم رئاسته لجمعية الصداقة المصرية الكويتية، ينسّق جهود سفر العمالة المصرية مع السفارة الكويتية بالقاهرة والمسؤولين عن الملف، وأضاف: «لا يوجد أي خطر على العمالة المصرية».
وبحسب رئيس جمعية الصداقة المصرية – الكويتية في البرلمان المصري: «تحتاج الكويت وتطلب جميع المهن من مصر، سواء عمالة التشييد والبناء، أو الوظائف الفنية والعلمية مثل الأطباء والمدرسين والمهندسين وغيرها من التخصصات التي يحتاجها البلد».
ويبلغ عدد العمالة المصرية بالكويت 456 ألفاً و515 عاملاً وفق تقرير للمستشار أحمد إبراهيم، رئيس مكتب تمثيل العمّال بدولة الكويت، تداولته وسائل الإعلام المصرية.
وذكر التقرير أنّ عدد المصريين بالقطاع الحكومي بالكويت لا يتجاوز 31 ألف عامل مصري، بينما يبلغ عدد العاملين بوزارة البلدية الكويتية (المستهدفة بقرار التكويت) وإداراتها أقلّ من 1000 عامل.
وبحسب التقرير: «لن تتأثر هذه العمالة سلباً، بل يتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتمّ تكويتها وفقاً للقرار»، وأشار التقرير إلى أنّ «القرار يؤثّر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة الكويتية للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير، ويوجد الكثير من المصريين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة، تمّ إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى».
ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب لـ«الشرق الأوسط» إنّ «تأثير قرار دولة الكويت (بتكويت) بعض الوظائف سيكون تأثيره على العمالة المصرية ضئيلاً، إذ ستظلّ بحاجة إلى العمالة في وظائف ومهن مختلفة، كما أنّ القرار يهدف إلى إتاحة بعض الوظائف للمواطن الكويتي، وليس موقفاً من العمالة المصرية وغيرها».
وأوضح بيومي أنّه «من البديهيات أن تستعين أي دولة بالعمالة التي تحتاجها وتستغني عمن لا تحتاجهم، ومن حق الكويت أو أي بلد أن تخصّص بعض الوظائف لمواطنيها، وتطلب عمالة وفق احتياجاتها».