وفي بيان صدر اليوم الخميس، حذرت مفوضية اللاجئين – مرة أخرى – من أن إجبار الفارّين من الاضطهاد على العودة إلى بلادهم ضد إرادتهم أمر غير قانوني ويعرّض حياتهم للخطر.

وبحسب المفوضية، تمت إعادة خمسة أفغان، من بينهم أسرة مكونة من ثلاثة أطفال ووالدتهم، إلى أفغانستان يوم الثلاثاء (23 آب/أغسطس) عبر النقطة الحدودية “بانجي بويون” في جنوب طاجيكستان على الرغم من تدخلات المفوضية لوقف عمليات الترحيل.

وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية في المفوضية: “يجب أن تتوقف طاجيكستان عن احتجاز وترحيل اللاجئين وهو إجراء من الواضح أنه يعرّض الأرواح للخطر.“

ولا تزال المفوضية تشعر بالقلق إزاء مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في أفغانستان، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والفتيات.

تسجيل حوادث متعددة

وأضافت المسؤولة في المفوضية أن الإعادة القسرية للاجئين مخالفة للقانون وتتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو حجر الزاوية في القانون الدولي للاجئين.

منذ عام 2021، سجّلت المفوضية عدة حوادث تتعلق باحتجاز لاجئين، والإعادة القسرية وعدم السماح للأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية بدخول الأراضي.

وأصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توصيات عالمية بعدم العودة لأفغانستان في آب/أغسطس 2021، وتم تجديدها في شباط/فبراير 2021، وتدعو إلى حظر عمليات الإعادة القسرية لجميع المواطنين الأفغان.

وتدعو المفوضية إلى أن يحصل الأفغان الذين يبحثون عن الأمان على الحماية وعملية لجوء عادلة وفعّالة في طاجيكستان، محذرة من أن عمليات الإعادة القسرية تعرّض ملتمسي اللجوء لخطر الاضطهاد عند عودتهم، وبالتالي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. 

تقول تان: “لقد قمنا بحثّ السلطات في طاجيكستان باستمرار على السماح بالوصول إلى الأراضي لأولئك الفارّين من الصراع والاضطهاد في أفغانستان ووقف أي عمليات ترحيل أخرى.”