كشف محافظ هيئة الصناعات العسكرية في السعودية المهندس أحمد العوهلي، عن وضع أُطر تنظيمية للاستثمار في القطاع بحيث «لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول إلى سوق الصناعات العسكرية بالمملكة، ما دام سيكون شريكاً في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات».
وأشار العوهلي خلال كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2020 الصادر عن وزارة الاستثمار، إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين.
ودعا مختلف المستثمرين محلياً ودولياً إلى الإسهام على هذا الصعيد، والاستفادة من القوة الاقتصادية للسعودية بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
ونوّه محافظ هيئة الصناعات العسكرية بالدعم والمتابعة اللذين يحظى بهما القطاع من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية.
ولفت إلى أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة بالإعلان عن إطلاق معرض «الدفاع العالمي 2022» دليل على ذلك الاهتمام والرعاية ليكون المعرض العالمي داعماً لتحقيق طموح وتطلعات القيادة السعودية وليسهم في تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، موضحاً أن هذا المعرض الفريد من نوعه سيقدم أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع الخمسة، جواً وبراً وبحراً، إضافة إلى أمن المعلومات والأقمار الصناعية.
ودعا محافظ هيئة الصناعات العسكرية مختلف الجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم للانضمام والمشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس (آذار) من عام 2022.
وعدّ المهندس العوهلي، المملكة إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الاستراتيجية على مستوى العالم من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية، مبيناً أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من اهتمام لافت بالمجالات الدفاعية والأمنية وتطورات تقنية تُلقي بظلالها على قطاع الدفاع على المستوى الدولي فقد ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.
وأوضح أن الحديث عن قطاع الصناعات العسكرية هو حديث رؤية طموحة رُسِمت معها الأهداف والتوجهات على نحوٍ واضحٍ ودقيق للسعي إلى تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم غير محدودين لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب؛ ليكون رافداً مهماً ومسهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الاستراتيجية والأمنية.
وأكد العوهلي أن الهيئة تُولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم محدودية مثل هذه الشركات بالقطاع في الوقت الحالي، مشيراً إلى برنامج المشاركة الصناعية الذي أعلنت عنه في وقت سابق ويعمل على دعم مثل هذه الشركات بزيادة أعدادها وتشجيعها على إنتاج الأجزاء والمكونات الجوهرية في الصناعة.
يُذكر أن تقرير مستجدات الاستثمار يأتي ضمن التقارير الرُّبعية التي تُصدرها وزارة الاستثمار وتُلقي الضوء من خلالها على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية بالمملكة وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين، إضافة إلى مشاركات من متخصصين وخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.