استغرب صديقي خبر سماح وزارة التعليم بالسماح لأبناء المقيمين غير النظاميين الالتحاق بالمدارس، وقال مستنكراً نحن نتعرض للعقوبات الصارمة في تعاملاتنا معهم بينما مؤسسات رسمية تفتح أبوابها لهم وتسهّل لهم حياتهم ؟! قلت له خدمات التعليم والعلاج خدمات إنسانية تقدمها الدولة لكل من يقيم على ترابها، وشاهدنا كيف قدّمت الدولة الرعاية الصحية لمخالفي الإقامة خلال جائحة كورونا فأتاحت لهم الحصول على اللقاحات وقدّمت لهم الرعاية الصحية عند الحاجة مجاناً، هذا جزء من نهج الدولة الإنساني في الداخل والخارج !

لكن هذا لا يمنع من طرح بعض الأسئلة، فالإجراءات التي اشترطتها الوزارة لإلحاق أبناء المقيمين غير النظاميين تمر بإمارات المناطق، حيث يجب تصديق نموذج التسجيل من الإمارة، فهل ستسمح الجهات الرسمية لمخالف لنظام الإقامة بمراجعة مكاتبها وإنجاز معاملاته ومغادرتها دون ضبطه ؟!

لماذا لا تكون ميزة الإلحاق بالمدارس ضمن محفزات تصحيح أوضاع المخالفين ؟! فيسمح لهم بالتسجيل مقابل الالتزام والتعهد بتصحيح الوضع النظامي للإقامة خلال فترة زمنية مقبولة ولا تتجاوز نهاية العام الدراسي !

لقد سهّلت الدولة إجراءات تصحيح الأوضاع ومنحت المهل العادلة والآمنة لأجل ذلك، ولم يعد لأي مخالف عذر في التخلّف أو الاستمرار في مخالفته إلا إذا وضعه غير قابل للتصحيح لأسباب قانونية لا يستحق معها أي تساهل !

باختصار.. إنسانيتنا تنتصر، والقانون لا ينهزم !