ذكرت تقارير إخبارية أن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الرئيسية أدى إلى ازدهار سياحة التسوق في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء أن تركيا جذبت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1.2 مليون سائح بغرض التسوق للاستفادة من ضعف سعر الليرة، وهو رقم قياسي بالنسبة لسياحة التسوق التركية.
وفقدت العملة التركية الكثير من قيمتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، في ظل ضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان الواضحة على البنك المركزي لتنفيذ سياسته غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تقود لتضخم مرتفع.
وخالف البنك المركزي التركي التوقعات، وقام يوم الخميس الماضي بخفض معدل الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع إلى 13 في المائة، مما أدى إلى تراجع جديد لسعر الليرة.
وبالتزامن، أظهرت نتائج مسح أجرته هيئة الإحصاء والبنك المركزي في تركيا، ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلك التركي شهدت المزيد من التحسن في أغسطس (آب) الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر الثقة المعدل موسميا إلى 72.2 نقطة في أغسطس، مقابل 68 نقطة في يوليو (تموز) الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن القراءة الجديدة هي الأعلى منذ مارس (آذار)، عندما كانت القراءة عند 72.5 نقطة. كما تحسن المؤشر، الذي يعكس تقييم الوضع المالي الحالي للأسر، إلى 53.8 في أغسطس، مقابل 46.4 في يوليو. وتحسن كذلك المؤشر الذي يقيس توقعات الوضع المالي للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 72.2 مقابل 67.2 نقطة. وتحسنت آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام في المستقبل من 70.9 إلى 72.8 نقطة.
وقال الرئيس التركي يوم الاثنين إن بلاده لا تحتاج زيادات في أسعار الفائدة، لكن تحتاج إلى أن تعمل على زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية. وأضاف أن مستويات «مرتفعة جدا» للتضخم، الذي بلغ نحو 80 في المائة في يوليو، هي أمر «محزن».
ومنح تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي على تركيا وثبات أسعار الفائدة في برنامج تدعمه الدولة للإيداع بعض الدعم لخطة الرئيس إردوغان الاقتصادية قبل أقل من عام من انتخابات ستشهد منافسة محتدمة.
وأدى برنامج إردوغان الذي يركز على التحفيز النقدي والصادرات والنمو الاقتصادي إلى زيادة التضخم بشكل حاد عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أواخر العام الماضي مما أشعل شرارة انهيار تاريخي في قيمة العملة في ديسمبر (كانون الأول).
وعلى الرغم من وصول التضخم السنوي إلى 80 في المائة الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على الأسر وقوض المكاسب، التزمت الحكومة بخطتها غير المعتادة التي تتوقع أن تساعد في نهاية المطاف في انعكاس مسار العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية ليتحول إلى فائض. وساعدت قوة الصادرات والسياحة في تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية الذي قل في يونيو (حزيران) على الرغم من زيادة تكلفة الطاقة، وفقا لأحدث البيانات.
وبدأ هذا الدعم للخطة الاقتصادية في يوليو عندما قفز عدد الزوار الأجانب لتركيا بأكثر من 50 في المائة متخطيا مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يعود الفضل فيه جزئيا إلى الروس الذين لم يكن لديهم الكثير من الخيارات بالنظر للعقوبات الغربية المفروضة على بلدهم بسبب الحرب في أوكرانيا.
أما احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، التي استنزفت بشدة في تسعة أشهر من دعم العملة المحلية، فقد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ أوائل يوليو إلى 15.7 مليار دولار على أساس صاف.
ويقول مصرفيون إن تدفقات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار من روسيا قدمت دعما، رغم أن السلطات لم تعلق ولا تنشر مثل تلك البيانات. ومما زاد من تخفيف الضغط عن إردوغان، تمكن برنامج حماية الليرة التركية الذي تم الكشف عنه خلال أزمة ديسمبر من إزاحة عقبة كبرى في يوليو وأغسطس عندما تم تجديد ما قيمته 30 مليار دولار من الودائع دون مشكلة وفقا لبيانات احتسبها مصرفيون.