قال مسؤول سابق بتويتر إن الشركة ضللت الهيئات التنظيمية الاتحادية بشأن المخاطر الأمنية التي تواجه عملاق التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يدعم مسعى إيلون ماسك في محاولته التهرب من شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار.
وتتركز المواجهة القانونية بين ماسك وتويتر بالأساس حتى الآن على الادعاءات بأن الشركة ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصتها للتواصل الاجتماعي.
ويسلط حديث بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في «تويتر»، الضوء على جوانب جديدة سيركز عليها ماسك في معركته القانونية، مثل الادعاءات بأن «تويتر» فشلت في الكشف عن نقاط الضعف في أمنها وخصوصية البيانات.
وقالت آن ليبتون، الأستاذة في كلية تولين للحقوق، إن ما كشفه المسؤول السابق بتويتر يوفر «أساسا مختلفا للاحتيال». ولم يتضح بعد ما إذا كان فريق ماسك سيستخدم معلومات زاتكو وكيف سيستخدمها، على الرغم من أن محامي ماسك، أليكس سبيرو، قال يوم الثلاثاء إن طلبا قُدم للمحكمة كي تستدعي زاتكو بشأن ما قاله. وقال سبيرو في بيان: «وجدنا رحيله وموظفين رئيسيين آخرين أمرا يثير الفضول لمعرفة ما يحدث داخل الشركة».
وانخفض سهم «تويتر» بنحو 5.9 في المائة في أواخر التعاملات عند 40.44 دولار للسهم. وأبلغ ماسك، أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، «تويتر» في يوليو (تموز) بأنه سيستحوذ على الشركة مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد. غير أنه اتهم «تويتر» بعدم الإفصاح عن العدد الحقيقي لحسابات البريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي قدرتها الشركة بنسبة خمسة في المائة في إفصاحات الشركة. وقال ماسك إنه اعتمد على تلك الإفصاحات عندما عرض شراء الشركة.
ومنذ ذلك الحين، تبادلت «تويتر» وماسك رفع الدعاوى القضائية، إذ طلبت «تويتر» من قاض في محكمة بديلاوير أن يأمر ماسك بإتمام الصفقة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال زاتكو في شكواه إن «تويتر» أبلغت الهيئات التنظيمية كذبا أن لديها خطة أمنية قوية. وأضاف أنه نبه زملاءه إلى أن نصف خوادم الشركة تستخدم برمجيات قديمة وغير صالحة، وفقا لنسخة منقحة من شكواه.
وقال خبراء قانونيون إن مزاعم فشل «تويتر» في الكشف عن مخاطر الأمان والخصوصية قد يكون من الأسهل على ماسك إثباتها من المزاعم بأن الشركة أساءت تقدير عدد حسابات البريد العشوائي.
شهادة زاتكو تتزامن مع استدعاء ماسك للمؤسس المشارك لموقع «تويتر» ورئيس الشركة السابق، جاك دورسي. وكان دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في العام الماضي، وترك مجلس إدارتها في مايو (أيار) من العام الجاري، أعلن عن دعمه لاستحواذ ماسك على «تويتر».
وأفادت تقارير بأنه وفقا لملف تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فإن الغرض من طلب الاستدعاء هو الحصول على مستندات ومراسلات من دورسي بشأن الاتفاقية الخاصة بشراء «تويتر». كما تم سؤال دورسي بشأن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والحسابات الزائفة وتأثيرها على المنصة، بالإضافة إلى لجوء «تويتر» لـ«الاستخدام اليومي النشط القابل لتحقيق الدخل» كمقياس رئيسي.
وقد تم تقديم مذكرة الاستدعاء بينما يستعد ماسك لمواجهة محاكمة مدتها خمسة أيام، في دعوى قضائية من «تويتر» في 17 من أكتوبر المقبل بشأن الإنهاء المزمع للاستحواذ المخطط على «تويتر».