طلب وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، من الأجهزة الأمنية، إجراء الاستقصاءات اللازمة، والعمل على توقيف مَن يثبت تورطه في تهديد السفارة السعودية في بيروت، وإحالته أمام القضاء، وذلك إثر انتشار تسجيل صوتي لأحد الأشخاص يدّعي أنه سعودي، يتوعد فيه السفارة في بيروت بعمل إرهابي.
ولاقى هذا التهديد رفضاً لبنانياً واسعاً، ومطالبات بتوقيف مُطلقِه، فيما اكتفى السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، بالتغريد عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «الإرهاب وليد التطرف، جذوره وبُذوره تبدأ بالعقل المحْبَط».
وبعد انتشار خبر التهديد، أعلنت وزارة الداخلية أنه «وحرصاً منه على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحسن علاقاته مع الدول الشقيقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، وجّه الوزير بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين إلى كل من: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طالباً إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف مَن يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة. وإلى المديرية العامة للأمن العام، لإيداعه جدول حركة دخول وخروج، كل مَن يثبت تورطه، من وإلى لبنان». وأعلنت وزارة الداخلية أنها توفرت لديها معلومات ترجح أنه من الجنسية السعودية، ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب.
وفي إطار الردود الرافضة للتهديد والداعية إلى توقيف الحاجي، كتب النائب في حزب «القوات اللبنانية»، ملحم الرياشي، عبر «تويتر»: «المسّ بسفارة المملكة العربية السعودية في لبنان مَسّ بمصالح لبنان العليا وصداقاته العميقة، واعتداء سافر عليه!».
كذلك علّق النائب في حزب «الكتائب اللبنانية»، إلياس حنكش، على التهديد، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «ترهيب السفارة السعودية في لبنان لن يفيد أصحابه؛ المملكة والسفارة والسفير وليد بخاري باقون هنا ولن يخيفهم شيء. الاتكال الآن على الأجهزة الأمنية».
بدوره، قال النائب فؤاد محزومي عبر حسابه على «تويتر»: «المعلومات المتداولة عن استهداف السفارة السعودية بعمل إرهابي تتطلب استنفار الأجهزة الأمنية والتحرك الفوري لمتابعة الأمر، والتأكد من صحة المعلومات ودقتها لتفادي حصول كارثة إنسانية، خصوصاً أن من يهدد ويتوعد معروف الاسم والهوية، ويجب توحيد جهود القوى الأمنية كافة لتوقيفه». وغرد النائب محمد سليمان قائلاً: «مطلوب للعدالة وفارّ من وجهها يهدد سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، مكانه السجن وبين المجرمين القتلة، لتوقيف كل من يعمل للفتنة ونشر الشرور، وسوقه للقضاء».