انضمت «القناة 14» التراثية التي باتت منبراً لليمين المتطرف، وتساند الجهود لإعادة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى الحكم، إلى الحملة اليمينية الرامية إلى تخفيض نسبة التصويت بين الناخبين العرب، كواحدة من أهم الأدوات لعودة اليمين.
ولكن القناة تجاوزت حدود النقاش السياسي، وبلغت أوجاً جديداً في التحريض الدموي على النواب العرب؛ فقد بثت تقريراً دعائياً ضد رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، النائب أيمن عودة، وضد نائب رئيس الكنيست (البرلمان)، النائب أحمد طيبي، بنته على الادعاء بأن «هناك رابطاً مباشراً بين النائبين وزعيم النازية الألمانية، أدولف هتلر»، وأن «التصويت للمشتركة يعني بالنهاية التصويت لهتلر والنازية». وأرفقت التقرير بنشر صور النائبين ثم صورة الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس (أبو مازن)، ثم صورة الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، ومن ثم صورة لهتلر. يقول المتحدث في التقرير، على خلفية استعراض الصور: «هل تعرف أنه في كل مرة تصوّت لأيمن عودة، أنت تصوت أيضاً لصديقه أحمد الطيبي، وبالتالي تصوت لأبو مازن، وبالتالي تصوت لعرفات، وبالتالي تصوت لهتلر؟».
وفي نهاية عرض الفيديو مباشرة، يقول الصحافي يانون مغال، المذيع في القناة وأحد رجالات نتنياهو، إن «هناك خطاً مباشراً بين (المشتركة) والسلطة الفلسطينية، من أبو مازن إلى عرفات إلى الحاج أمين الحسيني إلى هتلر. بسيط، أليس كذلك؟ لست بحاجة إلى درس في التاريخ هنا»، يقول التقرير. وقال آري شماي، وهو مذيع آخر في القناة: «نتنياهو قال وكان محقاً في ذلك؛ فقد كشف أن فكرة إبادة اليهود كانت فكرة المفتي أمين الحسيني، وليس هتلر. وقد أقنع الحسيني هتلر بها عندما التقاه في قصره إبان الحرب العالمية الثانية». وأعربت مذيعة ثالثة ظهرت في البرنامج عن غضبها من «مجرد كون عودة والطيبي عضوين في (الكنيست)، وهو مخالف للقانون».
وقال الصحافي في «هآرتس»، روجل آلفر، إن هذا الإعلان جاء ليرسخ رسالة واحدة: «إن العرب هم الشيطان، يريدون تدميرنا. إنهم نازيون. إنهم هتلر»، وقال إن «(القناة 14) تهدر دم النائبين عودة والطيبي بهذا التقرير، وتحرِّض على قتلهما بشكل صريح».
وقال ناطق بلسان «القائمة المشتركة» إن «هذا التحريض يستهدف جلب الأصوات لمعسكر اليمين المتطرف، بقيادة نتنياهو. ولكنه يؤسس لإحدى أخطر موجات التحريض على العرب وقادتهم السياسيين في التاريخ الإسرائيلي، ولن يفاجئنا أن نرى شباباً فاشياً يترجم هذا الكلام إلى جرائم قتل فعلية؛ فالقادة السياسيون العرب في إسرائيل مكشوفون، وتحركاتهم علنية، ولا توجد في أيديهم أدوات لحماية أنفسهم من مجرمين سياسيين مسلحين تخرجوا في تدريبات الجيش الإسرائيلي»، بحسب الناطق.
وكانت مصادر مقربة من نتنياهو قد كشفت عن خطة يعدها لتقليص نسبة التصويت بين الناخبين العرب، التي بلغت في الانتخابات الأخيرة 45 في المائة، وهي الأدنى منذ عام 1949. وكان التحريض الدموي دائماً أداة حاولوا عن طريقها تخويف العرب كي يمتنعوا عن المشاركة في التصويت. وكانت الأكثرية اليمينية المتطرفة في لجنة الانتخابات المركزية قد قررت عدم وضع صناديق اقتراع لسكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، وحرمت ما يعادل 40 ألف مصوّت من حقهم في الاقتراع لانتخابات «الكنيست» الـ25، التي ستُقام يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وادعت أن هذه الخطوة اتُّخذت لأن هذه البلدات غير قانونية، مع أن قسماً منها قائم حتى قبل قيام إسرائيل نفسها.
وقد رفع «المركز الإصلاحي للدين والدولة»، التماساً عاجلاً إلى «محكمة العدل العليا»، ضد لجنة الانتخابات المركزية، مع جمعية «مبادرات إبراهيم» و«المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب»، من أجل ضمان حق التصويت. ولكن المحكمة قبلت موقف لجنة الانتخابات، وردَّت الالتماس وقررت نشر تفسيرها لهذه الخطوة لاحقاً.
يُشار إلى أن سكان القرى غير المعترف بها، هم الجمهور الوحيد في إسرائيل الذين لا يحق لهم التصويت في مراكز الاقتراع الواقعة على مسافة معقولة من مكان إقامتهم، وفي بعض الأحيان يُطلب منهم السفر إلى مركز الاقتراع على بُعد 65 كلم. وهذه الظروف تعني أن العديد من سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب لن يقدروا على ممارسة حقهم في التصويت في انتخابات «الكنيست». وقال عطية الأعصم، رئيس «المجلس القطري للقرى غير المعترف بها»: «آن الأوان لكي يمارس سكان القرى غير المعترف بها حقهم في التصويت والتأثير. هذا حق سُلِب منهم كل هذه السنوات، لأن مراكز الاقتراع بعيدة عن منازلهم، ضمن سياسة تهدف إلى حرمانهم من حق التصويت».