مع أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أقرّ «ضمناً» بفشل محاولة أنصاره اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى أول من أمس (الثلاثاء)، فإنه وعد بـ«المزيد». الصدر الذي أمر أنصاره بالانسحاب بعد ساعات من نصبهم الخيم أمام بوابات السلطة القضائية تمهيداً لاعتصام مفتوح يشبه الاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي غير البعيد عن مبنى مجلس القضاء وكلاهما في المنطقة الخضراء التي كانت محصنة عدّ أن جزءاً من خطته قد نجح.
النجاح في الخطة التي لم تستكمل كل صفحاتها بسبب ردود الفعل واسعة النطاق داخلياً وخارجياً تمثل فيما عدّه ما يعرف بوزير القائد صالح محمد العراقي بإرعاب من وصفهم بـ«الفاسدين»، وهم خصومه في قوى الإطار التنسيقي الشيعي.
الصدر الذي فسّرت قوى الإطار التنسيقي محاولة أنصاره اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى انتهت بالهزيمة فإن الصدر وعبر وزيره صالح محمد العراقي انتقد، أمس (الأربعاء)، ما وصفه بـ«أبواق السلطة» لمهاجمتها الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى. وفيما لم يحدد مَن هم أبواق السلطة الذين «تعالت أصواتهم ضد الثورة» على حد وصفه، فإنه توعد بأنه سوف «يشخصهم في مقال آخر إذا لم يرعووا». وفي رؤية بدت مختلفة للصدر هذه المرة بحيث ترك مسافة واضحة بينه وبين القضاء تمثلت أولاً بإصداره أمراً لانسحاب أتباعه من أمام القضاء مع إبقاء خيم الاعتصام بشكل رمزي، وثانياً سكوته عن قيام القوات الأمنية بإزالة الخيم في اليوم التالي مع بدء السلطة القضائية ممارسة عملها بعد يوم من التعليق. كما أن الصدر وفي سياق هجومه على خصومه فسّر المواقف الرافضة لقيام أتباعه بمحاولة اقتحام القضاء بأنها لا تعود إلى احترامهم للقضاء بقدر ما هي «الخشية من أن القضاء سيلجأ إلى كشف ملفات فسادهم، وظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا استثناء».
ومضى وزير الصدر في تفسير ما حصل بأن خصومه في قوى الإطار التنسيقي يعتبرون «القضاء هو الحامي الوحيد لهم… وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة»، لافتاً إلى أن «سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية».
أما النتائج التي يعتقد الصدر أن محاولة أتباعه اقتحام القضاء فقد تمثلت بعدة نقاط من بينها المباغتة التي لم يكن أحد يتوقعها وإزالة الضغوط الدولية المطالبة بالحوار مع الفاسدين، وشعوره بأن القضاء وتحت هذا الضغط الجماهيري سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لاعتصام آخر.
واختتم الصدر، عبر وزيره، النقاط التي عدّها لصالحه بالقول: «سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاظتهم». وفي سياق ما ترتب على موقعة القضاء التي يرى كل المراقبين السياسيين للمشهد العراقي أنها أحرجت زعيم التيار الصدري من زاويتين؛ الأولى أنها وضعته في مواجهة مع الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي وهو ما يعني إضعاف موقفه مقابل شعور الإطار التنسيقي بأن ما حصل صبّت نتائجه لصالحه، والثانية أن المواقف التي بدت حادة وصارمة التي اتخذها رئيس السلطة القضائية فائق زيدان في رفض التعامل مع المؤسسة القضائية بهذه الطريقة ومباشرته التحقيق في المحرضين على ما جرى وإصدار أوامر قبض بحق عدد من قياديي التيار الصدري ربما تكون شجّعت الأطراف الأخرى على عدم التردد مستقبلاً في اتخاذ إجراءات ربما لا تصب في مصلحة الصدر. فالقوات الأمنية قامت، أمس (الأربعاء)، برفع خيم الصدريين أمام بوابات القضاء في وقت بدأت تمارس ضغوطاً على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتحرير البرلمان ممن يوجدون فيه من الصدريين أو عقد جلسة خارج مبنى البرلمان لانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء.
في سياق ذلك، عقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً للرئاسات الثلاث، بهدف مناقشة سبل الخروج من الأزمة في وقت تعقد القوى السياسية العراقية، اليوم (الخميس)، الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.