فيما يشي بتصعيد آخر مقبل على الساحة العراقية، لوّح التيار الصدري، اليوم (الأربعاء)، بخطوة مفاجئة لا تخطر على بال من يوصفون بالفاسدين (على حد قوله).

وهدّد القيادي محمد صالح العراقي الذي يعرف بـ«وزير الصدر» في بيان على حسابه في تويتر، بأن التيار سيقوم بخطوة أخرى مفاجئة لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين، معتبراً أن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً، وأن هذه الخطوة بمثابة محاولة من القضاء لإبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية خصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية. ولفت إلى أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لاعتصام آخر، مؤكداً أن سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض. واعتبر أن احتجاج الصدريين كشف أطرافاً تدعي الوسطية.

وكان مجلس القضاء العراقي استأنف العمل في المحاكم اعتباراً من يوم أمس، بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء. وتوعد بالمضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. وأعلن المجلس إصدار أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين. وجاء في بيان له أمس: «أصدرت محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين آخرين»، دون تسمية المحافظ.

وأضافت أن «أوامر القبض جاءت وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين». وأتى تصعيد أمس الأول (الثلاثاء) فيما لا تزال المواجهة مستمرة بين الصدر والإطار التنسيقي (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل مقربة من إيران)، منذ 10 أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في الـ10 من أكتوبر الماضي، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه في الإطار.