تراجعت واردات بريطانيا من روسيا بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أوكرانيا؛ لا سيما أنها لم تستورد منها أي كميات من المحروقات والوقود في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب تداعيات العقوبات التجارية التي فرضتها لندن على موسكو.
وأظهر «الديوان الوطني للإحصاء»، اليوم (الأربعاء)، تراجع واردات البضائع من روسيا بمقدار 33 مليون جنيه إسترليني خلال شهر يونيو، ما يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 97 في المائة، مقارنة بالمعدل الشهري قبل فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أنها في أدنى مستوياتها منذ عام 1997 ومنذ بدء اعتماد إحصاءات التوريد والتصدير.
وقال «مكتب الإحصاء»: «لأول مرة منذ بداية التسجيل، لم يتم استيراد المحروقات والوقود من روسيا خلال شهر يونيو الماضي؛ فضلاً عن تراجع استيراد الموارد الأولية؛ في تراجع بالمقارنة بما قبل فبراير» الماضي.
وأكد المكتب: «هذا يمثل تقليصاً مقداره 499 مليون جنيه إسترليني» من واردات المحروقات الروسية.
وكان النفط الروسي يمثل قبل الحرب 8 في المائة من مجموع الطلب البريطاني، و4 في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي، وفقاً للحكومة.
أما التصدير؛ فقد حقق ارتفاعاً طفيفاً في يونيو مقارنة بمايو (أيار) الماضي، لكن مستواه تراجع بشكل كبير بنسبة 67 في المائة؛ ما يمثل 168 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالمعدل الشهري قبل الحرب. وشمل التراجع بشكل أساسي تصدير الآلات وتجهيزات النقل.
كما ارتفعت مبيعات المواد الكيميائية إلى روسيا في يونيو؛ خصوصاً المواد الطبية والصيدلية؛ وهي مستثناة من العقوبات.
وشدد «مكتب الإحصاء» على دور العقوبات في تراجع المبادلات، كما أن العديد من الشركات لجأت إلى خيارات أخرى لتعويض المنتجات الروسية مع التغيرات الحاصلة وخطر إقرار عقوبات جديدة.
في مارس (آذار) الماضي، قررت «10 داونينغ ستريت» وقف واردات بريطانيا من البترول بحلول نهاية العام، ثم زادت الضرائب الجمركية بنسبة 35 في المائة على جملة من المنتجات المستوردة من روسيا. كما جرى الإعلان عن حظر توريد الحديد والصلب والفضة والخشب والذهب والمنتجات الفاخرة.