أظهر تقرير اقتصادي نُشر أمس (الثلاثاء) تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني خلال أغسطس (آب) الحالي، مع تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51 نقطة، مقابل 52.1 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي، حسب المسح الشهري لمصرف «جيبون بنك» الياباني.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وفي الوقت نفسه سجل قطاع التصنيع انكماشاً في مستويات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، حيث كان الانكماش خلال الشهر الحالي الأسرع منذ 11 شهراً. كما تراجعت الطلبيات الجديدة بأعلى وتيرة لها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2020، وتباطأت وتيرة التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي في ظل عودة قوائم الطلبيات المتراكمة إلى التراجع مجدداً. كما أظهر المسح انكماش نشاط قطاع الخدمات مع تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 49.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 50.3 نقطة خلال الشهر الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 48.9 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 50.6 نقطة خلال الشهر الماضي.
مؤشرات التصنيع المتراجعة تأتي عقب بيانات أخرى قد تمثل بعضاً من الخطر الإضافي، إذ سجلت أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة في اليابان ارتفاعاً نسبته 2.4% في يوليو على أساس سنوي، حسب بيانات حكومية، ما يعكس تسارعاً في التضخم يتوقعه الاقتصاديون بعدما بلغ 2.2% في يونيو (حزيران) الماضي. وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2% باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.
لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جداً حالياً، معتبراً أن التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة. في الواقع وباستثناء أسعار الطاقة أيضاً، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.2% في يوليو، مقابل 1% في يونيو، حسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.
لكنّ عدداً كبيراً من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعاً أكبر من توقعاتهم للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة. فعدد كبير من الشركات في البلاد يميل إلى جعل الزيادة في كلفة المواد الخام تنعكس على أسعار بيعها، وهو أمر كان من شبه المحرمات حتى هذا العام في مواجهة مستهلكين يابانيين اعتادوا لعقود على استقرار الأسعار وحتى انخفاضها.
كما رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في نهاية يوليو إلى 2.3% للسنة المالية بأكملها 2022-2023 التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان) الماضي، وكانت تقديراته الأولى تتحدث عن نسبة 1.9%.