أقرت سياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة في قطاع الصناعات العسكرية إنشاء إدارة في كل جهة عسكرية تكون معنية بالمعايير والمواصفات العسكرية والأمنية.

وبحسب التفاصيل، فإن مشروع سياسة المعايير والمواصفات تعمل عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع قطاع الطاقة والصناعة والتعدين بغرض تنظيم القطاع ووضع الإطار التنظيمي للصناعات العسكرية والإشراف عليه ومراقبة أدائه في المملكة.

ووفقاً للمشروع الذي سيعتمد خلال الأيام القادمة، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، فإن الأهداف تتضمن توضيح المهمات والمسؤوليات الإشرافية للهيئة العامة للصناعات العسكرية والجهات ذات العلاقة والمتعلقة بالمعايير والمواصفات والاختبار والجودة لتحقيق ضمان التزام المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية باللوائح الفنية للمعايير، ومعايير التقييم الوطنية للمنتجات العسكرية والأمنية الصادرة من الهيئة، وتنظيم تطبيق المعايير والمواصفات والاختبار والجودة ومعايير التقييم، وإصدار شهادات الاعتماد، وتقييم أداء المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.

وألزم المشروع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بإنشاء لجنة للمعايير والمواصفات برئاسة محافظ الهيئة وعضوية من الجهات العسكرية والأمنية، وإنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة الرئيسية وتكون هذه اللجان برئاسة الهيئة، ويكون نائبها من إحدى الجهات العسكرية أو الأمنية، وعضوية كل من الجهات العسكرية والأمنية والإدارة المعنية بالهيئة والمنشآت الصناعية العسكرية والمختبرات والجهات البحثية؛ وفقاً لاختصاص كل لجنة، حسب ما تراه الهيئة، مع منح الهيئة الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية للمشاركة باللجان الفرعية حسب مجال كل لجنة وذلك لدراسة وإعداد المعايير والمواصفات للمنتجات العسكرية والأمنية، عن طريق ترشيح الخبرات المناسبة حسب تخصص كل لجنة وتضمين المعايير والمواصفات للمنتجات العسكرية والأمنية في العقود العسكرية، مع إنشاء إدارة في كل جهة عسكرية تكون معنية بالمعايير والمواصفات العسكرية والأمنية.