تسارعت وتيرة انهيار أهراءات القمح في مرفأ بيروت، التي تصدّعت جراء انفجار 4 أغسطس (آب) 2020، وسط انكفاء الدولة عن تدعيمها ومنع سقوطها، وعدم تلبية مطلب أهالي ضحايا الانفجار وهيئات المجتمع المدني لحمايتها.
وسجّل فجر الثلاثاء سقوط الصوامع المتبقية من الجزء الشمالي للأهراءات، بعد انهيار جزأين منها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ومطلع شهر أغسطس الحالي.
وتحت عنوان «الحفاظ على السلامة العامة»، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً في شهر مارس (آذار) الماضي، بهدم كامل أهراءات القمح، غير أن القرار لم ينفّذ بسبب رفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ وهيئات المجتمع المدني له، لكنّ وفور تبلغه بسقوط الأجزاء المتبقية من الجزء الشمالي، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، طلب فيه «الإبقاء على الصوامع الجنوبية لأهراءات القمح، والمحافظة عليها كمَعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ».
وقال ميقاتي في كتابه الذي ضمّنه تقريراً فنيّاً «تبيّن أن قرار مجلس الوزراء استند إلى تقرير اللجنة الوزارية الذي ركن بدوره إلى تقرير فنّي ورد فيه أنّ انحناءات الكتلة الجنوبية للأهراءاتطبيعية وناجمة عن الحالة الطبيعية والموسميّة واختلاف الحرارة واتجاه الشمس، في حين أن الكتلة الشمالية ليست مصممة لتحمل ضغطاً جانبياً مثل ذاك الذي تكون تحت الأرض نتيجة الانفجار، وبعد أن انهارت الكتلة الشمالية للأهراءات وفقاً لما كان متوقّعاً بحسب التقرير الفنّي المُشار إليه آنفاً، يطلب إليكم وبالتنسيق مع من يلزم مراجعة هذا التقرير والإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى أهراءات القمح في مرفأ بيروت والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ مع ما يستتبع ذلك من تعديل لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة».
وتعددت الأسباب الكامنة خلف قرار هدم الأهراءات، والتي تنطلق من دوافع السلامة العامة وأسباب تجارية أيضاً، وأوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، أن «الأسباب التي دفعت إلى تهديم الأهراءات كانت مراعاة السلامة العامة، وعدم تعريض العاملين في المرفأ للخطر». وكشف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن جانب أساسي في قرار الهدم، وقال «هناك رغبة لدى الحكومة في الاستفادة التجارية من الحوضين الرابع والخامس القريبين جداً من الأهراءات، بحيث ترسو السفن فيهما من دون أي خطر، بالإضافة إلى الرغبة في استثمار مساحة 25 ألف كيلومتر القائمة عليها الأهراءات؛ إذ كان يصعب دخولها بوجود التصدعات والانحناءات المتواصلة». وقال «الآن مع سقوط الجزء الشمالي بالكامل زال الخطر الذي كان موجوداً، وحسم رئيس الحكومة الأمر بإلغاء قرار هدم الجزء المتبقّي».
ورغم أن الجزء الجنوبي لا يعاني من انحناءات خطيرة كما كان الحال الصوامع المنهارة، فإن الخطر يبقى قائماً، خصوصاً إذا طرأت عوامل طبيعية كالهزّات الأرضيّة أو الزلازل، وكشف النائب سجيع عطية، عن أن لجنة الأشغال «ستجتمع الأسبوع المقبل مع نقابتَي المهندسين في بيروت والشمال، وتطلب منهما تقديم دراسة علمية – فنيّة عن وضع الأهراءات، وما إذا كان بقاؤها يشكّل خطراً، أم أن تدعيمها يؤمن السلامة ويزيل خطر انهيارها».
ونفّذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ عند الخامسة عصراً اعتصاماً قرب «تمثال المغترب» عند الجهة الشرقية من المرفأ، وخصص لتجديد المطالبة بالحفاظ على الجزء الجنوبي للأهراءات. وأشار وليم نون شقيق الضحية جو نون لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بالتراجع عن هدم الجزء الجنوبي إيجابي ويلبّي مطالب الأهالي». وقال «نحن نثق بصدق الرئيس ميقاتي، لكننا نطالب الحكومة بالمسارعة إلى إطفاء الحريق في الأهراءات بشكل نهائي وتام، واتخاذ القرار بتدعيمها والمباشرة بالتنفيذ فوراً»، مؤكداً أن «الأهالي لن يسمحوا بهدم الجزء الجنوبي تحت أي ظرف وأياً كانت الأسباب».