شدد نظام السياحة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في البلاد، والتعدي على الوجهات والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها.

ويأتي هذا النظام ضمن منظومة التحسينات للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنميته وجذب الاستثمارات له؛ حيث أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أنه ينسجم مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالمياً، استئناساً بأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أنه «لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقاً».

وأضاف الخطيب: «هذا الأمر سيكون عاملاً حاسماً لوضع السعودية في المكان اللائق بها عالمياً ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حالياً في المشروعات السياحية التي تشيدها البلاد في مختلف الوجهات»، منوهاً بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باعتبار أن الاستثمار فيه أحد مرتكزات «رؤية 2030».

واعتبر أن العمل لتنظيم القطاع، والوصول إلى الإصلاح المنشود، وإكمال بناء منظومة السياحة، وتعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة «أمر مهم للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها»، لافتاً إلى أنه «كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر». وبيّن أن مجالس التنمية السياحية التي صدر تنظيمها مؤخراً «ستكون عاملاً محفزاً يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق السعودية، بالتعاون مع إماراتها وبقية الشركاء».

واشتمل النظام على مجموعة مواد تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، وراعى توفير المرونة الكافية للقطاع، نظراً لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف إلى خلق بيئة ممكنة لجميع ما يستجد من أنشطة، ويعد ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.

ويعتبر النظام الجديد ملهماً للقطاع، بما تضمنه من نصوص تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ حيث أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة، كما تضمن مجموعة محفزات تعتزم الوزارة تقديمها؛ كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، ما يهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.

كما حرص على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى الحالية أو الجديدة، ولم يغفل أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع؛ إذ نص على إنشاء قاعدة معلوماتية لتوفر الإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة به، بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة بهذا المجال.