من المفترض أن ينتهي نواب التيار المدني الجدد من إعداد ورقة سياسية ستكون أشبه بمبادرة لضمان حصول الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لتواكب زمن الاستحقاق الرئاسي الذي يحدده الدستور بالشهرين اللذين يسبقان انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلن النواب «التغييريون» الـ13 في خلوة عقدوها الجمعة الماضي، أنهم توافقوا على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة لهذا الاستحقاق. وكلفوا النائبين ميشال دويهي وملحم خلف «تحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة».
ويقول النائب دويهي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة تقوم بشكل أساسي على «استعادة الممارسة السياسية الصحيحة، بحيث من غير المقبول أن يُحسم مصير هذا الاستحقاق تاريخياً في الربع ساعة الأخير وفي الكواليس والغرف المغلقة سواء في الداخل اللبناني أو في الخارج»، لافتاً إلى أنه «حتى ولو كان الدستور لا يلحظ أن يتقدم الراغبون بتولي هذا المنصب بترشيحاتهم كما هي الحال في الانتخابات النيابية، إلا أنه من الواجب أن يكون هناك مرشحون واضحون يعلنون برامجهم الانتخابية ورؤيتهم سواء بالموضوع السيادي أو الاقتصادي وغيرهما من الملفات الأساسية ليختار النواب على ضوء هذه البرامج من يعتقدون أنه يجب أن يتبوأ سدة الرئاسة». ويضيف دويهي «هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فبعد ثورة 17 أكتوبر 2019، والانهيار الاقتصادي والانتخابات النيابية الأخيرة، بات يفترض أن يكون لدينا رئيس من نوع آخر، مختلف عن المرشحين الذين تتداول بأسمائهم منظومة الحكم. رئيس يخرجنا من الأزمة فيكون واضحاً وحازماً ويتمتع بالنضوج السياسي الكافي، لا أن يكون رئيس إدارة أزمة لأن ذلك سيعني أننا سنكون على موعد مع مزيد من التقهقر والانهيارات».
ويوضح دويهي، أن الورقة التي يتم إعدادها «تلحظ وجوب أن يعيد الرئيس الجديد علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي ويعطي ثقة للبنانيين أنفسهم بأن هناك أملاً بالإنقاذ، ويتمسك بالحياد وإخراج لبنان من صراعات المنطقة»، لافتاً إلى أهمية أن يكون «جريئاً وواضحاً في التعامل مع خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبخاصة بمجال تحديد الخسائر وحماية الناس». ويضيف «رئيس البلاد يجب أن يكون رئيس كل السلطات فلا يكون طرفاً سياسياً كما هو الحال اليوم، فلا يطالب بوزراء ونواب أو حتى بمختار».
ويشرح دويهي، أنه سيتم عرض الورقة التي ستجيب عن سؤال أساسي، وهو «أي رئيس نريد» على مختلف القوى السياسية، وإشراك الرأي العام اللبناني من ناشطين وصحافيين وطلاب بها من خلال الوقوف عند آرائهم والأخذ بملاحظاتهم، مشيراً، رداً على سؤال، إلى أن «الموضوع السيادي أولوية بالنسبة لنا، فلا سجال أو نقاش بأن أي رئيس يجب أن يؤيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية. نحن لا نريد أن ندخل في انقسام (8 و14 آذار)، والمؤكد أننا لن ننتخب مرشحي المحاور ولن نؤيد رئيساً رمادياً إنما رئيساً بمواقف واضحة».
ويعي نواب «التغيير» أن مبادرتهم هذه طموحة، وأن القوى السياسية قد لا تأخذ بها، لكنهم يرفضون الخضوع للواقع الحالي دون مجرد محاولة أحداث خرق في جدار أزمة رئاسية تلوح بالأفق خاصة بعد المواقف المتشددة لكل من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. إذ يشدد الأول على وجوب أن يكون لأي رئيس مقبل كتلة نيابية «وازنة» وأخرى وزارية تدعمه، في حين يدعو الثاني إلى انتخاب رئيس «يتحدى «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي والتي نتجت من الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها البلاد في مايو (أيار) الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس (حضور 86 نائباً) من دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو لتسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية، وإلا ستكون البلاد على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة حينما شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر عامين ونصف عام نتيجة تعطيل «حزب الله» وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.