سنّت المملكة تشريعات، وأنظمة مقترنة بالأتمتة، والحوكمة، واعتمدت الرؤية الوطنية مجموعة من المنظومات، والضوابط التي تحقق مبادئ العدل، والشفافية، والمساواة، وقياس معدلات النمو، ومستوى وجودة الإنتاج.

وخطت دولتنا خطوات حضارية نحو رصد خطوط الإنتاج، عبر بناء نظام حوكمة متكامل، يراقب ويقيّم ويلاحظ أداء المؤسسات، ما يجعل كل المناطق وجميع الإدارات مرتبطة بنظام حكومي موحّد يمكّن من الرصد، ويتعقب الجهود المميزة، ويشيد بالأدوار الإيجابية، ويوطّد للعناصر والأطر المواكبة للتحولات الرقمية، ويستبعد الأنماط غير الجيدة.

وتسهم الأتمتة والحوكمة في رفع كفاءة الأداء، واستنطاق مواطن الخلل والضعف، ما يرتقي بحسّ الرقابة الذاتية، ويعزز ثقة المسؤول، واستشعاره لدوره المهني والوظيفي والأخلاقي، بالتزامه التام بالنظام، وتفعيل دوره المتسق مع تطلعات المواطن والمقيم.

ولن تتوقف جهود وطننا في استثمار التكنولوجيا الحديثة، وابتكار المزيد من التقنيات والوسائل الحديثة، التي تحقق أمن ورفاه الإنسان وتوفير كل متطلباته الحياتية، وتأمين البيئة الآمنة من خلال إستراتيجيات وخطط أكثر كفاءة وفاعلية.

وتصب كل هذه الإجراءات في تماسك القرار، وسهولة المقارنة والمقاربة بين مخرجات المناطق، والمحافظات، والمراكز، خصوصاً في ظل توفير الأجهزة والاتصالات الأحدث داخل بيئة العمل، دون إقصاء، أو استغناء عن العنصر البشري، ما يسهم في إنجاز المهمات بأعلى جودة وكفاءة، ويحسّن ويطوّر الأساليب والوسائل الإنتاجية، ويختصر الوقت، ويُؤمّن المعلومات للموظف، والمسؤول، والمواطن في زمن قياسي، ما يعني سيرورتنا قريباً نحو المجتمع الرقمي.