وقال السيد أنطونيو غوتيريش في رسالته: “لقد درجنا في احتفالنا بهذا اليوم على تكريم الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم أو الذين قاسوا لمجرد سعيهم إلى ممارسة حقهم الأساسي في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد. وأنا أكرر هنا تأكيد تضامني الراسخ مع هؤلاء الضحايا.”

على الرغم من القلق الذي أعربت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قررت الاحتفال بهذا اليوم في عام 2019، ما لبث الأشخاص والمجتمعات المحلية في أنحاء العالم يواجهون مظاهر التعصب والعنف على أساس الدين أو المعتقد.

وأضاف الأمين العام أنه يمكن الاستعانة في معالجة هذه القضايا المعقدة والملحة بما اتُّخذ من مبادرات “مثل مبادرتي المعنونة الدعوة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان واستراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية.“

لزيارة الصفحة المخصصة لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، اضغط هنا.

مسؤولية الدول في منع العنف

وأكد الأمين العام أن من مسؤولية الدول أن تمنع أعمال التمييز والعنف التي تمارَس باسم الدين أو المعتقد وأن تتصدى لهما بواسطة سياسات شاملة تعزز الإدماج والتنوع والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات.

وتابع يقول: “يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باسم الدين أو المعتقد والمعاقبة عليها، مثلما يتعين تقديم تعويضات فعالة للضحايا، امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.“

وأشار إلى ضرورة أن يعلن جميع الدول والزعماء الدينيين وغيرهم من الفاعلين ذوي النفوذ إدانتهم للتحريض على الكراهية والعنف القائمين على أساس الدين أو المعتقد بجميع أشكاله. “فلن تنعم الكافة بالتعايش الآمن ولن تُستأصل هذه الآفة من مجتمعاتنا إلا ببذل جهد جماعي لا يستثنى منه أحد على نطاق المجتمع برمته.”

OCHA/Yaye Nabo Séne

مجموعة من الأشخاص يدعون إلى رفض الكراهية والتمييز القائم على العرق والدين في جمهورية أفريقيا الوسطى (2017).

انتهاكات تزداد عددا وخطورة

حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد محمية في جميع صكوك حقوق الإنسان. في إعلان الأمم المتحدة لعام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، التزم المجتمع الدولي بضمان عدم تعرّض أي شخص للتمييز من قبل أي دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين.

وفي بيان صدر قبيل إحياء هذا اليوم، قالت مجموعة من الخبراء والمسؤولين في الأمم المتحدة إنه “للأسف، نرى هذه المعايير تُنتهك مع الإفلات من العقاب في كل ركن من أركان العالم من خلال عدد مقلق وأكثر خطورة من الانتهاكات، والعديد منها يستهدف الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عقائدية.“

وأضافت المجموعة أنه نظرا إلى أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فإن هذه الانتهاكات مقيتة بشكل خاص عندما توجهها سلطات الدولة نفسها وتكشف عن أنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما أدان الخبراء والمسؤولون استهداف الأفراد باسم الدين أو المعتقد.