وفي بيان، أعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء تزايد الاعتقالات التعسفية، وفي بعض الأحيان، حالات الاختفاء القسري، لأعضاء الطائفة البهائية، وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، “فيما يحمل كل علامات سياسة الاضطهاد المنهجي.“

يتزامن بيان الخبراء مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد. وقال الخبراء، تُعدّ الطائفة البهائية واحدة من بين أكثر الأقليات الدينية تعرّضا للاضطهاد في إيران، مع زيادة ملحوظة في عمليات الاعتقال والاستهداف هذا العام. وبحلول نيسان/أبريل 2022، تلّقى الخبراء تقارير تفيد بأن أكثر من ألفٍ من أبناء الطائفة البهائية ينتظرون السجن، بعد الاعتقالات الأولية وجلسات الاستماع.

ومنذ تموز/يوليو 2022، داهم رجال أمن منازل أكثر من 35 شخصا ينتمون للطائفة البهائية في مدن مختلفة، واعتقلوا العديد من الأفراد في جميع أنحاء البلاد. وشملت الاعتقالات ثلاثة قادة سابقين من الطائفة البهائية، وهم محفاش ثابت، وفريبا كمال أبادي وعفيف نعيمي، الذين اتُهموا فيما بعد بـ “إدارة الإدارة [البهائية] غير القانونية.“

وبحسب الخبراء، تصل عقوبة التهمة إلى السجن لمدة 10 سنوات. يُشار إلى أن السيد نعيمي اختفى قسرا لأكثر من شهر، قبل أن يتم الكشف عن مصيره ومكان وجوده.

الخروج عن الصمت

لكن، قال الخبراء لم تكن الأفعال معزولة، بل شكّلت جزءا من سياسة أوسع لاستهداف أي معتقد أو ممارسة دينية مخالفة، بما في ذلك من يغيّرون ديانتهم فيعتنقون المسيحية ومنتسبو جماعة “دراويش جونابادي” والملحدون.

وقال الخبراء: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا بينما تستخدم السلطات الإيرانية تهما فضفاضة وغامضة تتعلق بالأمن القومي والتجسس لإسكات الأقليات الدينية أو الأشخاص ذوي الآراء المعارضة، واجتثاثهم من منازلهم وإجبارهم فعليا على النزوح الداخلي.”

وفي آب/أغسطس 2022، أثناء استخدام رذاذ الفلفل لتفريق الناس، هدم عناصر الأمن والمخابرات بعنف ما لا يقل عن ثمانية منازل تابعة لعائلات بهائية في محافظة مازندران وصادروا 20 هكتارا من أراضيهم. وتم إلقاء القبض على أولئك الذين حاولوا مقاومة هذه العمليات.

منع الطلاب من الالتحاق بالجامعات

حتى الآن في عام 2022، مُنع أكثر من 90 طالبا بهائيا من الالتحاق بجامعات البلاد. في آب/أغسطس، اتهمت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني أعضاء من الطائفة البهائية بالتورط في التجسس ونشر التعاليم البهائية والتسلسل إلى المؤسسات التعليمية.

وطالب الخبراء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين على أساس انتمائهم الديني، والمساءلة عن الاضطهاد المنهجي للأقليات الدينية من قبل السلطات.

وقال الخبراء: “نشعر بقلق بالغ إزاء استخدام أحكام قانون العقوبات لمقاضاة الأفراد على أساس الانتماء الديني واستنادا إلى مزاعم بأنهم عبّروا عن وجهات نظر تعتبر انتقادية أو مهينة للإسلام.”

وأثار الخبراء مرارا وتكرارا مخاوف بشأن تجريم التجديف بموجب قانون العقوبات الإيراني الذي يعاقِب عليه بشدة، بما في ذلك السجن المؤبد وعقوبة الإعدام، بما يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

“يعزز هذا التعصّب الذي تجيزه الدولة التطرف والعنف. ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء تجريم التجديف واتخاذ خطوات هادفة لضمان الحق في حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير دون تمييز.”

يشار إلى أنه في رسالة إلى السلطات الإيرانية في شباط/فبراير 2021، أثار الخبراء مخاوف بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الملكية والسكن للأقلية البهائية.

*الخبراء هم:

جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ وسيانو هازان (الرئيس)؛ أوا بالدي (نائب الرئيس)؛ تاي-أونغ بيك؛ غابرييلا سيتروني؛ هنريكاس ميكيفيشوس؛ أنغخانا نيلأباييات – الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد النساء والفتيات؛ فرناند دي فارنيس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.