بعد ستة أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا، يواجه الاقتصاد العالمي خطراً متزايداً، ويخشى عشرات الآلاف من الموظفين حول العالم أن يفقدوا أعمالهم نتيجة لهذه الأزمة.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فإن الآثار الاقتصادية للحرب ألقت بظلالها على الحكومات والشركات والعائلات في جميع أنحاء العالم، خاصة مع اندلاع الحرب بعد عامين فقط من تفشي وباء «كورونا»، الذي دمر التجارة العالمية.
وحذر تقرير نشرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من تأثير الحرب على إمدادات الغاز على وجه التحديد، مشيراً إلى أن الغاز لن يكون أكثر تكلفة فحسب خلال الأشهر القادمة، بل قد لا يصبح متاحاً على الإطلاق إذا قطعت روسيا تماماً الإمدادات عن أوروبا للانتقام من العقوبات الغربية، أو إذا عجزت المرافق عن تخزين ما يكفي لفصل الشتاء.
ووفقاً للتقرير، قد تضطر ألمانيا إلى فرض تقنين لاستهلاك الغاز، الأمر الذي يمكن أن يشل الصناعات المختلفة، من صناعة الصلب إلى المستحضرات الصيدلانية إلى صناعة المغاسل التجارية.
وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للبترول في العالم ومصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي والأسمدة والقمح. فيما تُطعم المزارع في أوكرانيا الملايين على مستوى العالم.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها، الذي تفاقم بسبب قطع شحنات الأسمدة والحبوب من أوكرانيا وروسيا التي تستأنف الآن ببطء، إلى انتشار الجوع والاضطرابات على نطاق واسع في العالم النامي.
ودفعت الحرب الروسية صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى خفض توقعاته للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة في أقل من عام.
وتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 4.9 في المائة توقعها في يوليو (تموز) 2021 وأقل بكثير من نسبة 6.1 في المائة التي حققها العام الماضي.
وقال بيير أوليفييه غورنشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: «ربما يتأرجح العالم قريباً على حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود الأخير».
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 71 مليون شخص حول العالم سقطوا أسفل خط الفقر بعد 3 شهور فقط من بدء الحرب، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وكانت دول البلقان وأفريقيا جنوب الصحراء هي الأشد تضرراً.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن ما يصل إلى 181 مليون شخص في 41 دولة قد يعانون من أزمة جوع هذا العام.
وخارج العاصمة الأوغندية كامبالا، قالت راشيل غاميشا إن الحرب الروسية في أوكرانيا أضرت بعملها في البقالة، ورفعت أسعار الضروريات بشكل ملحوظ.
ولفتت إلى أن حكومتها اضطرت لخفض وزن بعض المنتجات من أجل الحفاظ على أسعارها كما هي دون زيادة.
وأوضحت قائلة: «فمثلاً، الخبز الذي كان يزن 1 كيلوغرام أصبح الآن يزن 850 غراماً، بدلاً من رفع سعره، وحلوى (الدونات) التي كانت تزن 45 غراماً أصبحت الآن تزن 35 غراماً فقط».
وفي بانكوك، أجبر ارتفاع تكاليف لحم الخنزير والخضراوات والزيت، واروني ديجاي، التي تمتلك متجراً لبيع الطعام، على رفع الأسعار وتقليص عدد العاملين، وإجبار العمال الباقين على العمل لساعات أطول.
وقالت ديجاي: «لا أعرف كم من الوقت يمكنني ضمان أن يكون سعر غدائي في متناول الجميع. بمجرد خروجنا من إغلاق كورونا وجدنا أنفسنا أمام حرب أضرت باقتصادنا بشكل ملحوظ. هذا أمر في غاية الصعوبة. وللأسف أنا لا أرى نهاية لهذه الأزمة».
وبالقرب من جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، كانت السيدة ستيفاني مولر تقارن الأسعار عبر الإنترنت وتتصفح مواقع متاجر البقالة المختلفة للعثور على أفضل الأسعار.
وقالت لـ«أسوشييتد برس»: «لدي ثلاثة أطفال جميعهم في المدرسة، لذلك شعرت بأزمة كبيرة عند ارتفاع الأسعار مؤخراً بسبب الحرب».
ومن ناحيتها، قالت بوي ثو هوونغ، التي تعيش في العاصمة الفيتنامية هانوي، إنها اعتادت قبل الحرب أن تقوم هي وأطفالها بتناول العشاء بالخارج في عطلة نهاية الأسبوع. لكن منذ اندلاع الحرب، تم التخلي عن هذه العادة توفيراً للنفقات.
وحذر وزير الزراعة الإندونيسي، شهرول ياسين ليمبو، هذا الشهر من أن سعر الشعرية سريعة التحضير، وهي منتج أساسي في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، قد يتضاعف ثلاث مرات بسبب تضخم أسعار القمح. وفي ماليزيا المجاورة، أعرب المزارع جيمي تان عن أسفه لأن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 50 في المائة بعد الحرب.
وفي كراتشي بباكستان، قال المواطن كامران إنه اضطر مؤخراً للعمل في وظيفة ثانية بدوام جزئي إلى جانب وظيفته الأساسية الثابتة.
وأضاف قائلاً: «لا يمكننا أن نسيطر على الأسعار، يمكننا فقط محاولة زيادة دخلنا».
ويعيش الغالبية العظمى من المواطنين في باكستان في فقر، وقد فقدت عملة الدولة ما يصل إلى 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 50 في المائة.
ويقول المواطن الباكستاني محمد شكيل، الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، إنه لم يعد بإمكانه الحصول على القمح والحمص والبازلاء من أوكرانيا.
وقال شكيل: «الآن بعد أن أصبح علينا الاستيراد من دول أخرى، يتعين علينا الشراء بأسعار أعلى. هذه الزيادة في الأسعار تصل أحياناً إلى 10 في المائة و15 في المائة».
لكن رغم أن تأثير الحرب طال جميع دول العالم تقريباً، فإن أوروبا كان لها النصيب الأكبر من الركود الاقتصادي، نظراً لأنها اعتمدت لسنوات على النفط والغاز الطبيعي الروسي في اقتصادها الصناعي. وبعد الحرب، قام الكرملين بخنق تدفقات الغاز الطبيعي المستخدمة لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وإشعال المصانع الأوروبية، وتزايدت الأسعار هناك بنحو 15 ضعف ما كانت عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وصانع السياسة السابق في بنك إنجلترا: «مخاطر الركود والضغوط في أوروبا متزايدة بشكل أكبر بكثير من بقية الاقتصادات ذات الدخل المرتفع».
ويبدو أن هذه الأزمة الاقتصادية طالت روسيا أيضاً، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها بنسبة 6 في المائة هذا العام.
وأشار سيرغي ألكساشينكو، وهو اقتصادي روسي يعيش الآن في الولايات المتحدة، إلى أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجعت بنسبة 10 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق مع تقلص عدد المستهلكين.