سجلت صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، أكبر معدل نمو في الصادرات إلى الصين على مدى العقدين الماضيين.
وأظهر بحث صدر أمس الأحد، أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية، ونقلته وكالة «يونهاب»، أن أشباه الموصلات كانت تستحوذ على 2.‏3 في المائة فقط من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2000، لكنها قفزت بمقدار 4.‏12 مرة إلى 7.‏39 في المائة بعد 20 عاما. وقد أجرت غرفة التجارة والصناعة هذا البحث للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الصين في عام 1992.
كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت أواخر يوليو (تموز) الماضي، عن خطة لتنمية صناعة أشباه الموصلات، تتضمن دعما للاستثمارات في هذا المجال وتنمية الكوادر البشرية المطلوبة.
وتوقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن تسفر الخطة، التي تحمل اسم «تحويل كوريا لدولة رائدة في صناعة أشباه الموصلات»، عن جذب استثمارات من الشركات المحلية ذات الصلة بأكثر من 340 تريليون وون (نحو 272 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقررت الحكومة وقتها زيادة دعم الشركات العاملة في هذا القطاع بحيث تقدم دعما ماليا في عمليات إنشاء البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الكهرباء والماء، في المجمعات الكبرى لأشباه الموصلات التي تُنشأ حاليا في مدينتي «بيونغ تيك» و«يونغ إين» بمقاطعة كيونغ كي.
كما قررت رفع نسبة استغلال المساحات في المجمعات بواقع 4.‏1 مرة على الأكثر، وإصدار موافقات سريعة بشرط عدم وجود عوامل خطر أو وجود عناصر غامضة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم الحكومة الكورية تنمية الكوادر البشرية في مجال أشباه الموصلات من خلال تقديم التكاليف اللازمة لرواتب طاقم التدريس، والمواد والأجهزة الضرورية، إلى أقسام الدراسات العليا المتخصصة التي سيتم إنشاؤها في العام القادم.
وتعتزم الحكومة الكورية في هذا الصدد تأسيس أكاديمية لأشباه الموصلات بالتعاون مع القطاع الصناعي من أجل تنمية أكثر من 3 آلاف و600 من الكوادر البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة الدعم للبحث والتطوير في مجال الجيل القادم من أشباه موصلات النظام، والتقنيات المتعلقة بالمواد وقطع الغيار والأجهزة، من أجل رفع نصيب كوريا في إنتاج أشباه موصلات النظام، وزيادة نسبة استقلاليتها في التقنيات ذات الصلة، إلى مستوى أعلى من المستوى الحالي حتى عام 2030.
على صعيد آخر، أصدرت هيئة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية قائمة بالاحتياطيات للسكان المحليين، في الوقت الذي يقوم فيه عدد متزايد من المستثمرين الشباب بوضع أموالهم في الأسهم والأوراق المالية الأجنبية ذات المخاطرة العالية.
وقالت هيئة الإشراف المالي في بيان لها أمس الأحد، وفق بلومبرغ، إن التحذيرات تتضمن التحقق من الوثائق العامة للشركات قبل الاستثمار، بالإضافة إلى تقييم مخاطر التقلبات من المنتجات المدعومة بالروافع المالية والتحركات في أسعار الصرف الأجنبي.
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعا من الأفراد الكوريين الجنوبيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما منذ انتشار جائحة فيروس «كورونا»، حيث زاد إلى ستة أضعاف حجمه في أواخر عام 2021 بالمقارنة مع العامين السابقين. وقالت هيئة الإشراف المالي إن المزيد من الأشخاص عليهم أن يدركوا مخاطر وضع أموالهم في الخارج.