وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من مخاوف متزايدة بشأن أوضاع المدنيين في ظل عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عام، إلى جانب انقطاع الاتصالات المستمر في العديد من المناطق.

وقالت: “بينما نرحب ببيان الحكومة الإثيوبية بأنه سيكون هناك وصول إنساني دون عوائق، تماشيا مع الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، يجب أن ينطبق ذلك على جميع المناطق في تيغراي حيث تأثر المدنيون بسبب القتال“.

“انتهاكات للقانون الدولي”

وأفادت المفوضة السامية بورود تقارير حول حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك القصف المدفعي على مناطق مأهولة بالسكان والاستهداف المتعمّد للمدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والنهب واسع النطاق.

وقالت باشيليت: “تشير هذه التقارير إلى فشل أطراف النزاع في حماية المدنيين“. يُذكر أنه بسبب القيود الحالية، فإن مكتب حقوق الإنسان ليس في وضع يسمح له بالتحقق من تلك المعلومات على الأرض.

لكن، بحسب المفوضية، من أكثر الحوادث المروّعة التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن، القتل الجماعي المزعوم لعدّة مئات من الأشخاص، وخاصّة الأمهرانيين في ماي كادرا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت باشيليت: “إذا قُتل مدنيّون عمدا على أيدي طرف أو أطراف النزاع، فإن عمليات القتل هذه سترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وكما أكدتُ سابقا، يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة لإرساء المساءلة وضمان العدالة“، وحثّت السلطات على الاستفادة من النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بشأن ما حدث في ماي كادرا.

قتل وأعمال نهب مستمرة

وبناء على روايات متعددة، فإن ميليشيات “فانو” من أمهرا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين وتنفيذ أعمال النهب. كما وردت معلومات لمكتب حقوق الإنسان، لم يتم التحقق منها بعد، بشأن وجود قوات إريترية في تيغراي وتورطها في الأعمال العدائية وما يتصل بذلك من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وشددت باشيليت على الحاجة للسماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول إلى تيغراي لتقييم المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع، والتحقق من الادعاءات والمساعدة في ضمان المساءلة عن الانتهاكات.

ودعت إلى ضرورة تقديم المساعدة المنقذة للحياة لجميع السكان المدنيين المحتاجين دون مزيد من التأخير. وقالت: “ما حدث في تيغراي خلال الأسابيع السبعة الماضية مفجع بقدر ما هو مروّع“.

© UNHCR/Will Swanson

لاجئة إثيوبية من تيغراي بانتظار نقلها من المركز الحدودي إلى السودان.

نداء بقيمة 156 مليون دولار

من جانبها، تسعى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و30 من الشركاء الإنسانيين للحصول، بشكل عاجل، على 156 مليون دولار لدعم اللاجئين الفارّين بسبب الأزمة في تيغراي، لتغطية الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى حزيران/يونيو 2021، ليتم الوصول خلالها إلى 115,000 لاجئ و22,000 شخص من المجتمعات المضيفة لهم.

وتهدف الخطة إلى دعم حكومات السودان وجيبوتي وإريتريا في الحفاظ على إمكانية الحصول على اللجوء وتسهيله وتوفير المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين أجبروا على الفرار.

وفي تصريحات منسوبة للناطق باسم مفوضية اللاجئين خلال المؤتمر الصحفي الدوري من جنيف، أندريه ماهيسيتش، أشارت المفوضية إلى أن النداء سيساعد أيضا على تعزيز الاستعداد لاستقبال اللاجئين في البلدان الأخرى في المنطقة إذا ما استمرت حركة اللجوء.

حتى الآن، لم تتسلم المفوضية وشركاؤها سوى 30% (46 مليون دولار) من الأموال المطلوبة للاستجابة المتواصلة.

اللاجئون في السودان

بحسب مفوضية اللاجئين، فرّ أكثر من 52,000 شخص من إقليم تيغراي إلى شرقي السودان على مدار الأسابيع الستة الماضية. ورغم انخفاض أعداد الوافدين الجدد إلى 500 يوميا، تتعامل وكالات الإغاثة مع حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق في منطقة نائية للغاية لم تشهد مثل هذا التدفق الكبير للاجئين منذ عقود.

وفي جنوب السودان، تم نقل أكثر من 20,000 لاجئ – في الفترة الممتدة من 14 تشرين الثاني/نوفمبر حتى هذا التاريخ – من المناطق الحدودية إلى مخيم أم راكوبة.

ولا يزال العديد من اللاجئين حاليا يعيشون في ظروف مزدحمة بدون مرافق مناسبة ولا يزال هناك نقص في الأدوية والإمدادات الأخرى. وقد شهدت المفوضية طلبا كبيرا على البحث عن أفراد الأسرة ولم الشمل، والتعليم والمساحات الصديقة للأطفال وبرامج التغذية.