رغم الاعتراضات الواضحة من قبل أغلب منتسبي جهاز القضاء في المناطق اليمنية المحتلة حوثياً، على قرار القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي بتشكيل محاكم تفتيش للعاملين في سلك القضاء، فإن الرجل الذي عيّن نفسه على رأس السلطة القضائية مضى في ممارساته وأعلن إيقاف العشرات من أعضاء النيابة العامة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، وفي سياق سعيه لتنفيذ أوسع عملية لإحلال العناصر السلاليين والطائفيين مكانهم لاستكمال السيطرة على القضاء.
خطوة تطهير القضاء كانت قد بدأت مع تأسيس ما سمي بـ«المنظومة العدلية» التي وضع محمد الحوثي نفسه على رأسها ضمن تقاسم النفوذ وسط قيادة الميليشيات حيث افتتح عمله بتغيير أكثر من خمسمائة شخص من محرري عقود البيع والشراء، وأتبعها في منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي بخطوة بتشكيل لجان لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاكمتهم.
واستكمالاً لهذه الإجراءات الرامية إلى تطهير القضاء أعلن محمد الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة إيقاف 70 قاضياً وعضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، استناداً إلى تقارير محاكم التفتيش التي شكلها، زاعماً أن هذه الخطوة ممهدة لبدء محاكمتهم.
قضاة ومثقفون حذروا من أن هذه الخطوة هدفها تطهير جهاز القضاء من العناصر التي لا تنتمي لسلالة الحوثي ولا انتمائه الطائفي، كما حدث في مختلف مؤسسات الدولة حيث تعتمد الميليشيات على العناصر السلاليين المنحدرين من محافظة صعدة في المقام الأول، ثم من بقية المحافظات في مرتبة أدنى، والتي كان آخرها تعيين أحد عناصر سلالة الحوثي نائباً لوزير شؤون المغتربين في الحكومة غير المعترف بها فيما اعتكف الوزير المنحدر من محافظة حضرموت في منزله منذ أسابيع.
وقال أحد القضاة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتوقعون حملة التطهير هذه منذ إطلاق القيادي الحوثي ما أسماها حملة «أنصف الناس من نفسك» وهي في جوهرها حسب القاضي عملية منظمة هدفها إعادة سيطرة العناصر السلاليين الطائفيين على جهاز القضاء كما كان ذلك حتى بداية الألفية الحالية، حيث تم كسر هذه السيطرة من خلال الدفع بأعداد من اليمنيين من مختلف المحافظات والشرائح الاجتماعية للالتحاق بالمعهد العالي لإعداد القضاة، بعد أن كان القضاء وراثياً يتوارثه أبناء السلالة من آبائهم.
وأورد القاضي الذي طلب حجب اسمه لأنه يقيم في مناطق سيطرة الميليشيات أن الجماعة الحوثية قامت بتغيير إدارة المعهد العالي لإعداد القضاة، وقامت بحرمان العشرات من الذين تجاوزوا اختبارات القبول من الالتحاق بالدراسة في المعهد، وإدخال أبناء قيادات حوثية أو من عناصر سلالية طائفية بدلاً عنهم.
وأكد القاضي أن المستبعدين أثبتوا أمام المحكمة الإدارية تورط قيادات في ميليشيات الحوثي في استبعاد طلبة حصلوا على معدلات قبول عالية بين (93.6 في المائة – 75 في المائة)، وقبول طلاب تابعين للميليشيات معدلاتهم تراوحت بين (59 في المائة – 63.1 في المائة).
وفي حين تضامنت مجموعة من المحامين مع طلاب الدفعة 24 الذين تم استبعادهم من الدراسة في برنامج الدراسات العليا والدفعة الأولى، وبرنامج دبلوم علوم جنائية، رغم حصولهم على المراتب الأولى واجتيازهم جميع مراحل القبول بنجاح، قال مصدر آخر في وزارة العدل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المخالفات للقوانين لم تكن الأولى في مجال القبول للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، بل سبقها أن اعتمدت الميليشيات قبول 30 طالباً في الدفعة رقم 22 دون خضوعهم لاختبارات القبول.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت قد قررت نقل معهد القضاء العالي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن حولته الميليشيات الحوثية إلى مكان لإعداد القضاة المحسوبين على السلالة الحوثية والموالين للجماعة.
ويقول أحد المحامين اليمنيين في صنعاء إن خطوة إحالة عشرات من أعضاء النيابة إلى التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم تأتي ضمن مخطط واضح لميليشيات الحوثي لتحويل القضاء إلى أداة سلالية طائفية، ومن ثم يكون بمقدورهم انتزاع أي أملاك وإدانة أي مخالف، وتوفير حماية قضائية مستقبلية في حال تم إبرام أي اتفاق سلام لأنهم وفقاً لرؤيته سيكونون قد فرضوا سيطرتهم على القضاء ومن خلال إحلال خريجين من معهد القضاء تم الدفع بهم خلال سنوات الانقلاب وبعد أن استبعدت الميليشيات من لا ينتمون إلى نفس السلالة والتوجهات الحوثية.
ويقول نايف مسعود وهو مواطن في محافظة ذمار أمضى أربع سنوات في المحاكم لانتزاع حقه، «إن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين إذا كنت بريئاً وليس لديك المال فأنت مدان، وإذا كنت بريئاً ولا تمتلك وساطة من مشرف أو قيادي حوثي فأنت مدان، أما إذا كنت بريئاً وتوجهك السياسي مخالفاً للسلطة الحوثيين فأنت مدان بشكل قطعي».
وسبق لميليشيات الحوثي أن استغنت عن أكثر من 160 ألف موظف حكومي بحجة الإحالة إلى التقاعد مع أن هؤلاء لا يتسلمون رواتبهم منذ ستة أعوام، وقامت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الميليشيات بمنح القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم في مناطقهم صلاحيات لإحلال موظفين ينتمون إلى الميليشيات وفق قواعد سلالية أو طائفية.