عزا مختصون قانونيون وتقنيون تزايد وشيوع عدد من حالات الاحتيال المالي الإلكتروني إلى قلة الوعي لدى بعض أفراد المجتمع بالإجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها قبل الشراء من أي موقع، وكذلك أساليب بعض المحتالين في عرض السلع في منصات التواصل الاجتماعي بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، لافتين إلى أن العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي في السعودية تصل إلى السجن 7 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، بما يسهم في ردع المحتالين.
كانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت الخميس الماضي توجيه الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي من خلال العرض الوهمي لبيع مركبات في موقع إلكتروني مختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الراغبين في الشراء بما بلغ مجموعها أكثر من ستة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألف ريال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بتكرار الجريمة أكثر من مرة بالنمط الإجرامي نفسه، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.
وأوضحت النيابة العامة أنه جرى إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهما للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهما، منوهة إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن عدم الالتزام بذلك قد يُنتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية مرام الرموثي لـ«الشرق الأوسط»، إن قضايا الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ومن الجرائم الأكثر شيوعاً في الآونة الأخيرة، لا سيما مع توسع وانتشار مواقع الشراء الإلكترونية، مضيفة أنها تتم عبر صور مختلفة ومتعددة ومتنوعة خصوصاً مع الاعتماد الكبير على التقنية وانتشارها.
وبيّنت أن من تلك الطرق إيهام المشتري بوجود سلع وهمية، من أجل الحصول على المال، كما حدث في القضية التي أعلنت عبر النيابة العامة مؤخراً، مشيرة إلى أن ما قام به المتهمان من إيهام المشتري بوجود السلعة للاستيلاء على أموال المشترين جريمة نص النظام على عقوبتها، حيث «جاء نظام مكافحة الاحتيال المالي رادعاً لكل من قام بالاستيلاء على مال الغير دون وجه حق».
وذكرت الرموثي أن المادة الأولى من النظام نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر، ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام».
وأشارت إلى أن تكرار المحتالين لمثل هذه الأساليب الإجرامية وانتشارها، دليل على قلة الوعي لدى بعض أفراد المجتمع، داعية المتسوقين الإلكترونيين إلى اتخاذ جميع الاحتياطات عند التسوق الإلكتروني، ومعاينة السلع التي يودون شراءها ومقابلة البائع قبل القيام بأي معاملات مالية.
من جهته، قال خبير التسوق الإلكتروني والتقني رباح الصديان لـ«الشرق الأوسط»، أن وصف «جاهل» اندثر مع مرور الوقت وكثرة التحذيرات التي نراها في كل مكان، إلا أن أساليب المحتالين المتطورة سببت في كثير من الأحيان لبسا وإيهاما للمتسوقين الإلكترونيين، خصوصاً أن بعض المحتالين المحترفين في تزوير وتصميم مواقع شبيهة للمواقع المعروفة والمشهورة أو الحكومية، مما يوقع الضحية في شباكهم بالذات عندما يكون المشتري بحاجة ماسة لتلك السلعة فتغلب سرعته وحاجته على تركيزه في معرفة ثغرات المواقع أو في اختلاف رابط الموقع عن الموقع الحقيقي باختلاف في حرف أو دومين.
وأشار الصديان، إلى أن من أكثر الثغرات التي يستغلها المحتالون الإلكترونيون هي عرض وتوفير السلع بسعر أقل من سعرها الحقيقي، في منصات التواصل الاجتماعي، وتصميم مواقع مزورة وشبيهة لمواقع التسوق المشهورة. وقدّم خمس نصائح للمتسوقين عند الشراء من تلك المواقع والتطبيقات، وهي: التأكد مراراً وتكراراً من صحة الموقع وبأن الموقع أصلي وليس مزيفا، وأن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن (https:) بدلاً من البروتوكول الشائع (http:)، وعدم إدخال بيانات معلومات بطاقة الصراف البنكية بتاتاً واستخدام بدلاً من ذلك خدمة الدفع عبر «أبل بي» أو الدفع عند التسلم، وكذلك الانتباه والحذر من أي موقع تسوق يطلب إدخال بيانات «أبشر»، وأخيراً الاتصال بالبنك فوراً لإيقاف البطاقة البنكية، عند الوقوع كضحية في أي عملية نصب إلكترونية.
وشددت النيابة العامة على أنها لن تتوانى في تقديم كل من تسول له نفسه الجناية على أموال الآخرين بالممارسات المنطوية على الاحتيال المالي، لينال جزاءه بالعقوبات المشددة.