أظهرت بيانات أمس السبت، زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية الشهر الماضي بالمقارنة مع يونيو (حزيران) إلى 6.56 مليون طن أو 1.54 مليون برميل يوميا ولكنها لا تزال أقل قليلا من مستواها قبل عام. ويمثل هذا أدنى مستوى للواردات النفطية الصينية من السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث في يوليو (تموز) مع زيادة مصافي التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المخفضة مع خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنغولا والبرازيل.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط الروسي بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة 7.6 في المائة عن العام الماضي بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى.
ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في يوليو والتي تعادل نحو 1.68 مليون برميل يوميا أقل من المستوى القياسي المسجل في مايو (أيار) والذي يقترب من مليوني برميل يوميا. وتعد الصين أكبر مشتر للنفط لروسيا.
وبلغ إجمالي الواردات من روسيا من بداية العام حتى الآن 48.45 مليون طن، بزيادة 4.4 في المائة عن العام الماضي، رغم أنها ما زالت تأتي وراء السعودية التي وردت للصين 49.84 مليون طن أو أقل واحد في المائة عن مستوى العام الماضي.
ولم تسجل الجمارك أي واردات من فنزويلا أو إيران الشهر الماضي. وتجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفا من التعرض لعقوبات أميركية ثانوية.
وأغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولار للبرميل، مرتفعة عند التسوية 13 سنتا فقط. وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا لتبلغ عند التسوية 90.77 دولار. وانخفض العقدان نحو 1.5 في المائة بنهاية الأسبوع.
وكانت أسعار النفط قد قفزت لفترة وجيزة في تعاملات متقلبة على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند توماس باركن بأن المجلس سيوازن بين وتيرة رفع أسعار الفائدة وحالة الضبابية بشأن تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد. لكن الخام قلص مكاسبه مع عودة ظهور مخاوف المستثمرين بشأن الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.
ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وهو ما حد أيضا من مكاسب الخام لأن قوة الدولار تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار خمسة دولارات تقريبا عنها في نهاية يوليو (تموز).
وقال هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إنه متفائل إزاء الطلب على النفط في العام المقبل. وأضاف قبل اجتماع سيعقد في الخامس من سبتمبر (أيلول) أن أوبك حريصة على ضمان بقاء روسيا ضمن تحالف أوبك .
وقد تتقلص الإمدادات مرة أخرى عندما يبدأ المشترون الأوروبيون في البحث عن إمدادات بديلة للنفط الروسي قبل سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
على صعيد آخر، عرضت السلطات الصينية تسديد أموال مزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها، وذلك في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.
وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية عقب حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت أربعة مصارف في مقاطعة خنان بتجميد عمليات السحب منتصف أبريل (نيسان) بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين وخروج تظاهرات متفرقة.
وفي منتصف يوليو أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في خنان أن المودعين الذين يملكون مبالغ تصل إلى 50 ألف يوان (7.341 دولار) سيستعيدون أموالهم بعد تظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة، وقد شهدت أعمال عنف. وتقوم السلطات المصرفية منذ ذلك الحين وبشكل تدريجي بسداد دفعات مالية لمزيد من المودعين الذين يملكون أرصدة بمبالغ أعلى.
والجمعة تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خنان بسداد ودائع من يملكون حسابات تتراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريبا)، قائلة في بيان إن هذه الفئة من المودعين ستبدأ بتسلم مدخراتها ابتداء من 22 أغسطس (آب).
وأضاف البيان أنه «سيستمر تسديد (مبالغ الودائع) التي تقل عن 350 ألفا»، مع الإشارة إلى عدم الانتهاء من تسلّم جميع المودعين من هذه الفئة لأموالهم حتى الآن.
واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة بالإضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محللون إن فضيحة خنان المصرفية وجهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يُزعم أن المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.