وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض في ثاني محطاته بعد أبوظبي، في سياق سعيه لمتابعة مسار الدعم الاقتصادي لبلاده، خصوصاً فيما يتعلق بمستجدات تمويلات المسار السريع، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.

وفي حين أكدت المصادر أن زيارة العليمي للرياض تستغرق عدة أيام، كانت اللجنة الرئاسية التي شكلها لمعالجة الصدام المسلح في شبوة شددت، في بيان، على طي صفحة الصراع وتنفيذ القرارات الرئاسية والتوقف عن الإخلال بالأمن.

وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي «سيجري في الرياض لقاءات ثنائية لبحث العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن».

وأوضحت المصادر أنه سيبحث «مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات السعودية السخية في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات الكريمة لدعم إصلاحات المجلس في القطاعات الخدمية والإنمائية».

ونقلت المصادر اليمنية عن العليمي أنه «أثنى على المواقف الأخوية المشرفة للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية».

كما أعرب العليمي عن امتنانه للدور السعودي الفاعل في تحالف دعم الشرعية، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلف قبل زيارته إلى الإمارات والسعودية لجنة برئاسة وزير الدفاع لإنهاء الصدام المسلح الذي اندلع في مدينة عتق، حيث مركز محافظة شبوة.

ودعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، في بيان، جميع أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في ربوع المحافظة كافة».

وذكرت اللجنة، في بيان بثته المصادر الرسمية، أنها «قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأجرت عدداً من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق، حيث تعاملت اللجنة بمسؤولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصاً منها على لمّ شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام».

وشددت اللجنة بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على «ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والتسلم بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث».

وأكدت اللجنة الرئاسية، أهمية «تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها».

وأشار البيان إلى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها، على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.

وأكد البيان أهمية إسناد مهمة تأمين الخط الدولي (عتق – العبر) من نقطة نعضة إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور، لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.

وشددت اللجنة الرئاسية على «ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة»، وأكدت أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها.

ودعت اللجنة العسكرية والأمنية إلى «الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الصادرة عنها»، وحذرت «كل مَن يسعى للإخلال أو التقصير في تنفيذها، مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية».

وشهدت مدينة عتق مواجهات بين قوات أمنية وعسكرية خلفت قتلى وجرحى، قبل أن يتدخل مجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرارات أطاحت بالقادة المشاركين في المواجهات وعيّنت آخرين، مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع للتحقيق وتثبيت الأمن في المحافظة.