أعربت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء الهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وإغلاق 7 منها الخميس الماضي.
وقالت هذه الدول في بيان مشترك لكل من وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا والسويد، إنه «لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين».
وأضاف البيان أن «تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق».
وأكدت الدول أن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية، التي قامت بتصنيفها «منظمات إرهابية».
وكانت القوات الاسرائيلية أغلقت الخميس بالقوة مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، واستولت على ممتلكاتها، وهي: «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«القانون من أجل حقوق الإنسان – الحق»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء»، و«اتحاد لجان المرأة»، و«مؤسسة لجان العمل الصحي»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين».
وجاء التحرك الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تصنيفه بشكل نهائي لثلاث مؤسسات فلسطينية بأنها «إرهابية»، بحجة تمويلها لـ«الجبهة الشعبية»، وشمل ذلك مؤسسات «اتحاد لجان المرأة» و«بيسان» و«الضمير».
والجمعيات الثلاث هي من أصل 6 جمعيات حظرها غانتس العام الماضي. وبحسب بيان لوزارته، فإن «هذه الجمعيات لم تقدم استئنافاً على القرار، بخلاف الجمعيات الثلاث الباقية».
والعام الماضي، صنفت إسرائيل 6 مؤسست بأنها إرهابية، ووضعتها على القائمة السوداء.
وقالت وزارة القضاء الإسرائيلية إن عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورطاً في قتل الإسرائيلية رينا شنراف.
ورصدت وزارة القضاء الإسرائيلية حصول هذه المنظمات على 200 مليون يوور بين عامي 2014 و2021 من دول أوروبية. ورفض الفلسطينيون القرر الإسرائيلي بإغلاق المؤسسات بالقوة، وقالوا إنها ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل إسرائيل.
ومقابل ذلك، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن استعداد دولة فلسطين الإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، رداً على «جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية».
ويأتي القلق الأوروبي بعدما كانت الولايات المتحدة الأميركية قد عبرت في وقت سابق عن قلقها إزاء المداهمات العسكرية الإسرائيلية لمنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، وقالت إنها قررت عدم اتباع نهج إسرائيل في إدراج الجماعات بالقائمة السوداء بعد تلقيها معلومات استخباراتية إسرائيلية عن التنظيمات العام الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بعد إغلاق المؤسسات: «نشعر بالقلق إزاء إغلاق القوات الإسرائيلية للمكاتب الستة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في رام الله وما حولها اليوم». وتابع برايس: «لقد تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية، بما يشمل المستويات العليا، بما في ذلك هنا من واشنطن وكذلك من سفارتنا بالقدس، للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس عمليات الإغلاق هذه»، مضيفاً أن إسرائيل ستقدم معلومات استخبارية للولايات المتحدة بخصوص هذه المداهمات.
وكانت إسرائيل أعلنت استعدادها لمشاركة تلك المعلومات حول المنظمات، بشكل خاص فقط. وخلص كثير من المشرعين الديمقراطيين، وكذلك مسؤولو الاتحاد الأوروبي المطلعين على المعلومات، إلى أنها لم تكن كافية لتبرير وصف المنظمات بأنها إرهابية.
وأكد برايس أن الولايات المتحدة لا تعد المعلومات الاستخباراتية مقنعة بما يكفي لمتابعة خطى إسرائيل في إدراج المنظمات الفلسطينية على القائمة السوداء. وقال: «خلال مراجعتنا لهذه المعلومات، لم نغير موقفنا أو نهجنا تجاه هذه المنظمات».