قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ161 رغم تجميد اعتقاله الإداري، لأنه يريد إفراجاً كاملاً عنه.
وكان «القائد العسكري» الإسرائيلي قد قرر الجمعة تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، وليس إنهاءه.
وجاء في قرار التجميد أنه استند إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى أن حياة عواودة في خطر، ما يعني أنه في حال تحسُّن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى، فسيتم تفعيل اعتقاله الإداري فوراً. وقال نادي الأسير إن هذا القرار جاء استباقاً لجلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي قُررت يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن قدمت محاميته التماساً للمحكمة العليا.
وبحسب القرار لم يعد عواودة تحت مراقبة قوات الأمن الإسرائيلية، ويمكنه رؤية الزوار، لكن إذا غادر المستشفى فسيتم اعتقاله مرة أخرى.
وأكد نادي الأسير أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة المعتقلات والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى «معتقل» غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة «أمن» المستشفى بدلًا من حراسة السجانين، وفعلياً يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أي مكان، علماً بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى. وعليه، يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقاً.
ولفت نادي الأسير إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له خليل عواودة الموجود في مستشفى «أساف هروفيه»، فإن هذا القرار وما سبقه يعني مضي الأجهزة الإسرائيلية، وبمستوياتها المختلفة، بالمساهمة بقرار «إعدام المعتقل عواودة»، علماً بأن قرار «التجميد» هو إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا وأسهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري.
وكانت محامية المعتقل عواودة، أحلام حداد، قد أكدت أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده.
وأوضحت أن الوضع الصحي لخليل خطر جداً، وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه، مشيرة إلى أن أمن مستشفى «أساف هروفيه» منعها من الدخول إلى غرفته.
وأضافت: «مطلبنا هو الإفراج الفوري عنه وليس التجميد».
وعواودة هو الأسير الذي اشترطت «حركة الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه إلى جانب القيادي في الحركة بسام السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي.
وقالت الجهاد إنها حصلت على تعهد من مصر بالإفراج عنهما، لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا ذلك وقالوا إنهم سيسهلون لأي طرف الاطمئنان على وضعهما الصحي وليس الإفراج عنهما. ويخوض عواودة المنتمي لحركة الجهاد، المعتقل منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021، إضراباً عن الطعام للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.
والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
ويرقد عواودة في مستشفى إسرائيلي منذ أكثر من أسبوع.