تبدو بيانات وتقارير تقيس مزاجية المستثمرين في الاقتصاد الأميركي غاية في الغرابة، مع تشتت اتجاهاتها الحاد بين مزيد من الثقة في بعضها، وتشاؤم حاد في أخرى. لكنّ قراءة متأنية للتقارير تُظهر أن التشاؤم في المستقبل القريب لا يتعارض مع يقين في تحركات الإدارة الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يبدد بعض الغموض.
وأكد تقرير اقتصادي صدر (الجمعة)، عن مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية، استمرار إقبال المستثمرين على شراء السندات والأسهم، متجاهلين اعتزام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مواصلة زيادة أسعار الفائدة مما يقلص تقليدياً جاذبية الأسهم. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير الذي أعدّه فريق من الخبراء بقيادة ميشيل هارتنت، أن صناديق الاستثمار في الأوراق المالية على مستوى العالم جذبت خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس (آب) الحالي استثمارات جديدة بقيمة 7.9 مليار دولار.
كما شهدت الأسهم الأميركية استمرار تدفق الأموال إليها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث زادت قيمة المشتريات الجديدة على قيمة المبيعات في السوق بمقدار 9.2 مليار دولار. وزادت قيمة مشتريات السندات العالمية عن قيمة مبيعاتها بنحو 500 مليون دولار بفضل زيادة الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد.
وقال تقرير «بنك أوف أميركا» إن القلق من قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن زيادة الفائدة ضعيف للغاية في سوق الأوراق المالية، حيث يتوقع المتعاملون مضيّ البنك المركزي في مسار زيادة الفائدة نظراً لأنهم يتوقعون وصول معدل التضخم بحلول الربيع المقبل إلى ما بين 5 و6%، وهو ما يزيد بشدة على المستوى الذي يستهدفه البنك وهو 2% سنوياً.
وفي المقابل، كان تقرير اقتصادي نُشر (الخميس)، قد أظهر استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي للشهر الخامس على التوالي.
وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، أن المؤشر الاقتصادي الأساسي تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% بعد تراجعه خلال الشهر السابق بنسبة 0.7% وفق البيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 0.8% خلال الشهر السابق وفق البيانات الأولية.
وقال أتامان أوزيلدريم، كبير المحللين الاقتصاديين في «كونفرنس بورد»، إن المؤشر الأساسي للاقتصاد الأميركي واصل تراجعه خلال يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي، وهو ما يشير إلى تزايد مخاطر الركود الاقتصادي في المدى القريب.
وأضاف أن تشاؤم المستهلكين مع تذبذب سوق الأوراق المالية إلى جانب تباطؤ أسواق العمل، وسوق التشييك، وتراجع الطلب على قطاع التصنيع، تشير إلى تزايد ضعف حالة الاقتصاد وانتشار حالة الضعف على نطاق أوسع.
ورغم تراجع المؤشر الأساسي، أظهر التقرير ارتفاع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال يوليو الماضي بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال يونيو (حزيران) الماضي.
كما ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي -الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة- بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% خلال الشهر السابق.