مع التقدم في معركة الانتخابات الإسرائيلية العامة، يستعد اليمين المعارض لحملة دعائية شرسة ضد رئيس الوزراء يائير لبيد، بسبب تصريحات نُسبت إليه، يقول فيها إنه في حال انتخابه مجدداً سيسعى لدفع الجهود السلمية وفق حل الدولتين.
من جهة أخرى، يتضح أن تحالف «الصهيونية الدينية»، بقيادة النائبين بتسليل سموترتش وإيتمار بن غفير، الذي أقامه رئيس حزب الليكود المعارض قبل بضع سنوات ليعينه على توحيد المستوطنين وراءه، بدأ ينهش من حجم نتنياهو نفسه، إذ تمكن من تقليص قوته الانتخابية بمقعدين.
لكن نتائج الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة لن تغير النتيجة الجوهرية. وإذا بقيت الأحزاب تعمل بالطريقة نفسها، فإن إسرائيل ستضطر للتوجه نحو انتخابات أخرى، لتكون السادسة خلال أربع سنوات.
ودلت نتائج الاستطلاع الأخير الذي نشر في صحيفة «معريب»، الجمعة، أن حصة معسكر المعارضة بقيادة نتنياهو سترتفع بمعدل سبعة مقاعد إضافية، لكن ذلك لا يحل مشكلته. فمع أن حزب الليكود بالذات الذي يرأسه، سيرتفع عدد ممثليه من 30 إلى 33 مقعداً (أقل بمقعدين عن آخر استطلاع)، لكن بعض حلفائه سيخسرون، ولن يستطيع تشكيل حكومة، لأن حصته تصل إلى 59 مقعداً.
ويعاني منافسه لبيد من مشكلة شبيهة، إذ تفيد النتائج بأن حصته سترتفع من 17 مقعداً حالياً إلى 25 مقعداً لو جرت الانتخابات اليوم، لكن قسماً من حلفائه سيفقدون أصواتاً كثيرة، ولذلك لن يحصل سوى على 55 مقعداً، وهو الذي كان حصد 62 مقعداً في الانتخابات الأخيرة.
وحتى حزب الجنرالات بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس، الذي تم تعزيزه برئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت، لا يحظى بوضع مختلف. فقد أقام تحالفاً مع وزير القضاء غدعون ساعر. ومع أنهما يتمثلان معاً الآن بـ14 مقعداً، فإن الاستطلاعات تمنحهما 10 مقاعد فقط. وأدى انضمام آيزنكوت قبل أسبوع إلى تحالفهما لرفع تمثيلهما إلى 12 مقعداً.
أما تمثيل حزب العمل (الذي أسس الحركة الصهيونية وقاد إسرائيل عشرات السنين)، فإنه يهبط من 7 إلى 5 مقاعد، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب اليهود الروس (يسرائيل بيتنا) برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان.
ويعني ذلك أن المعركة الانتخابية تدور بالأساس داخل كل واحد من المعسكرين وليس فقط بين المعسكرين. ويشكل ذلك خيبة أمل لدى الطرفين، وبشكل خاص لدى نتنياهو، الذي يعد المسؤول الأول عن تجميع اليمين المتطرف. فهذا اليمين كان منبوذاً في إسرائيل، إذ إنه لا يبشر إلا بالحرب، والحل الوحيد الذي يقدمه للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هو في «وضع برامج ومشاريع لتشجيع الفلسطينيين على الرحيل»، ولديه أجندة سياسية ضد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وضد أوروبا. لكن نتنياهو منح اليمين المتطرف الشرعية، واليوم بدأ يدفع الثمن. فهم موحدون في تكتل يدعى «الصهيونية الدينية»، ممثل اليوم بستة نواب في الكنيست (البرلمان). ومن خلال دراسة اليمين لقوته، توصل إلى قناعة بأن انشقاقه إلى حزبين منفصلين سيزيد من قوته.
وبالفعل، أشار الاستطلاع الأخير في «معريب» إلى أن مجموع ما سيحصل عليه اليمين المتطرف هو 12 مقعداً في حال الاستمرار بالانفصال (حزب «عوتسما يهوديت» الذي انبثق عن حركة «كاخ» الفاشية، برئاسة بن غفير 7 مقاعد، و«الصهيونية الدينية» بقيادة سموترتش 5 نواب). وتأتي الأصوات الإضافية لهما أولاً من الليكود، وثانياً من حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين.
ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه الوتيرة سيكلف نتنياهو ثمناً باهظاً، ولذلك فلا بد من أدوات تعيد له ولحليفه من «شاس» تلك الأصوات. لكن نتنياهو وحلفاءه منشغلون حالياً بسحب أصوات من معسكر لبيد، من خلال التركيز على «اليمين المعتدل»، ومن خلال إقناع اليهود المقاطعين للانتخابات بالتصويت. وقد أطلق حملة سياسية حادة يستغل فيها ما كشفته رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلأون، بعد لقائها مع لبيد. إذ قالت: «لقد أخبرني بأنه في حال انتخابه رئيساً للحكومة المقبلة، فسيسعى بكل جدية إلى تسوية مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين». واختار نتنياهو عنواناً لهذه الحملة: «سنمنع لبيد من إقامة دولة إرهاب فلسطينية».
والمعروف أن نتنياهو يبني خطته الانتخابية أيضاً على أمل أن تبقى نسبة تصويت الناخبين العرب منخفضة. وهناك احتمال بأن ينجح في ذلك، حيث إن استطلاعات تشير إلى أن نسبتهم ستنخفض أكثر عن الانتخابات السابقة (45 في المائة). فالعرب محبطون من الانشقاقات داخل تحالفاتهم ومن المستوى المتدني للخطاب بين المعسكرين المتنافسين، وحتى داخل المعسكر الواحد. ويعبر كثير منهم عن ذلك بالقول إنهم سيمتنعون عن التصويت. لكن قيادات الأحزاب العربية لم تدرك بعد مدى خطورة هذه الحالة، وهناك من يفكر في تفكيك «القائمة المشتركة» أيضاً.
وقالت مصادر في «حزب التجمع الوطني» بقيادة سامي أبو شحادة، إنها لن تبقى في القائمة المشتركة إذا لم تتعهد جميع الأحزاب فيها بألا توصي على أي مرشح صهيوني لرئاسة الحكومة. وهو أمر ترفضه الأحزاب الأخرى، التي تعد هذه التوصية ورقة رابحة في عملها السياسي.